مستقبل اقتصاد الشرق الاوسط بين التعافي المرتقب والمخاطر الجيوسياسية

كشف صندوق النقد الدولي عن رؤية اقتصادية متفائلة لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وباكستان مشيرا الى توقعات بنمو اقتصادي يصل الى 6.6 بالمئة خلال العام 2027. ويأتي هذا التوجه بعد فترة من الانكماش الذي واجهته المنطقة بنسبة 1.3 بالمئة هذا العام نتيجة التوترات الجيوسياسية واضطرابات قطاع الطاقة وسلاسل الامداد. وبينت التقديرات ان مسار التعافي القادم يعتمد بشكل محوري على استقرار حركة التجارة وقدرة دول المنطقة على ادارة استقرارها الاقتصادي الكلي وسط تحديات اقليمية معقدة. واوضح الصندوق ان التباين في الاداء الاقتصادي يظل سيد الموقف حيث تختلف قدرة الدول على الصمود بناء على موقعها من النزاعات ومصادر دخلها الوطني.

مفارقات النمو بين مصدري النفط ومستورديه

واضاف الصندوق ان الدول المصدرة للنفط تواجه تحديات انكماشية في الوقت الراهن نتيجة تذبذب الانتاج الا ان ارتفاع اسعار الخام عالميا يوفر لها غطاء ماليا داعما. وشدد على ان الانتعاش المتوقع في 2027 سيقوده تحسن تدريجي في مستويات الانتاج والتجارة رغم بقاء الانتاج دون التوقعات التي كانت سائدة قبل اندلاع الازمات الاخيرة. واكدت التقارير ان الدول المستوردة للنفط ابدت مرونة لافتة بفضل تحويلات العاملين بالخارج وايرادات السياحة والدعم الحكومي الذي ساهم في تخفيف حدة الصدمات الاقتصادية المباشرة.

واوضح المحللون ان التضخم سيشهد ارتفاعا طفيفا خلال الفترة المقبلة قبل ان يبدأ في التراجع التدريجي مع استقرار السياسات النقدية. وبينت البيانات ان المخزونات التي كانت متوفرة قبل تفاقم الاوضاع ساهمت في امتصاص الصدمة الاولى للطاقة ولكن هذه الموارد بدأت في النفاذ مما يزيد من حساسية الاسواق لاي اضطرابات مستقبلية جديدة. واكدت التقديرات ان المخاطر تظل قائمة لا سيما مع احتمالية استمرار الازمات التي قد تؤثر على البنية التحتية الحيوية وتزيد من الضغوط على ميزانيات الدول الهشة.

استراتيجيات المواجهة وبناء الهوامش المالية

واشار الصندوق الى ضرورة توجيه السياسات الاقتصادية نحو حماية استقرار الاسعار كأولوية قصوى لدعم النمو المستدام. واضاف ان على الحكومات تعزيز الايرادات المحلية ورفع كفاءة الانفاق بدلا من الاعتماد على الدعم الواسع النطاق الذي قد يرهق الموازنات العامة. وبين اهمية تقديم مساعدات نقدية موجهة للفئات الاكثر احتياجا لضمان كفاءة الانفاق المالي في ظل التقلبات العالمية. واكد ان المؤسسات القوية واستقلالية البنوك المركزية تعد حجر الزاوية في بناء اقتصاد مرن قادر على امتصاص الصدمات والتحول نحو تبني التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لرفع الانتاجية.