مخاطر اقتصادية جسيمة تهدد الشرق الاوسط بسبب استمرار الصراع

كشفت تقديرات حديثة لصندوق النقد الدولي ان استمرار حالة التوتر والنزاع في منطقة الشرق الاوسط يمثل التهديد الاكبر لاستقرار الاقتصاد العالمي والاقليمي معا، حيث تفرض هذه الحرب صدمات غير متكافئة تلقي بظلالها الثقيلة على الدول الاكثر تضررا من تداعياتها المباشرة. واوضح خبراء المؤسسة الدولية ان التاثيرات السلبية تتجاوز الحدود الجغرافية لتشمل ضغوطا متزايدة على سلاسل الامداد والنمو الاقتصادي العام.

وبين التقرير ان اسواق الطاقة شهدت نوعا من التوازن الهش بفضل لجوء الدول الى مسارات بديلة وتعديلات في انماط الطلب العالمي، مما ساهم في امتصاص جزء من الصدمة الناتجة عن تذبذب انتاج النفط، واضاف المسؤولون ان هذه الاحتياطيات المتاحة محدودة للغاية ولا يمكن التعويل عليها طويلا في حال طال امد الاحداث الراهنة.

واكدت البيانات ان الدول المصدرة للنفط والتي تقع في قلب الاحداث ستواجه انكماشا اقتصاديا ملموسا خلال الفترة المقبلة، مع توقعات بان يظل مستوى الانتاج دون الطموحات التي كانت مرسومة قبل اندلاع هذه الازمة، مشددين على ان التعافي لن يكون فوريا بل سيمر بمراحل معقدة.

تحديات النمو والسياسات المالية المطلوبة

وشدد صندوق النقد على ضرورة تبني الدول المتضررة لسياسات مالية اكثر حكمة مع التركيز المكثف على اعادة بناء الاحتياطيات النقدية، واشار الى ان استقرار الاسعار يتطلب تشديدا في السياسات النقدية لمواجهة التضخم الناتج عن حالة عدم اليقين التي تسيطر على الاسواق الاقليمية.

وكشفت التوقعات عن انكماش محتمل في اقتصادات منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وباكستان بنسبة تصل الى 1.3 بالمئة، وهو تحول جذري مقارنة بمعدلات النمو الايجابية التي شهدتها المنطقة في مراحل سابقة، واضاف التقرير ان هذا التراجع يضع الحكومات امام مسؤوليات صعبة لترتيب اولوياتها الاقتصادية.

وبينت التحليلات ان المنطقة قد تشهد انتعاشا قويا لكنه غير متكافئ في العام اللاحق، حيث من المتوقع ان تصل معدلات النمو الى 6.6 بالمئة، واكد الخبراء ان هذا التفاؤل الحذر مرهون بمدى قدرة الدول على احتواء الازمات الحالية والعودة الى مسارات الاستقرار السياسي والامني.