تحركات جديدة لصندوق النقد الدولي في بيروت لإنقاذ القطاع المصرفي
يستعد صندوق النقد الدولي لإرسال بعثة رسمية إلى العاصمة اللبنانية بيروت خلال شهر نوفمبر المقبل، وذلك في خطوة تهدف إلى استكمال المباحثات التقنية والسياسية حول ملفات الإصلاح المالي العالقة، حيث تسعى البعثة إلى التوصل لحلول جذرية لمعالجة الأزمة المصرفية المستفحلة وضمان استدامة الدين العام في ظل ظروف اقتصادية بالغة التعقيد.
وكشفت مصادر مطلعة أن النقاشات ستتركز بشكل أساسي على توزيع الخسائر المالية وتحمل الدولة لمسؤولياتها في هذا المسار، خاصة مع وجود تباينات في وجهات النظر حول كيفية إقرار القوانين الإصلاحية، لا سيما بعد الطعون القانونية التي واجهت تعديلات قانون إعادة هيكلة المصارف مؤخرا.
وأظهرت اللقاءات الأخيرة التي جمعت مسؤولي الصندوق بالوفد اللبناني في بانكوك وجود رغبة مشتركة في تسريع وتيرة العمل، حيث تم الاتفاق على صياغة إطار عمل واضح يمهد الطريق نحو برنامج تمويلي متكامل يخرج البلاد من كبوتها الحالية.
ملفات شائكة على طاولة الإصلاح
وبين نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، تانوس أرفانيتيس، أن الأزمة المالية في لبنان تعد غير مسبوقة وتتطلب حلولا استثنائية، مشيرا إلى أن الحكومة اللبنانية تبذل جهودا حثيثة لوضع استراتيجية تعافي تضمن استعادة ثقة المودعين في النظام المصرفي.
وأضاف أرفانيتيس أن التركيز ينصب حاليا على ضرورة التنسيق بين قانون الفجوة المالية وقوانين إعادة هيكلة المصارف، مؤكدا أن الصندوق يشدد على أهمية احترام المعايير الدولية في توزيع الخسائر لضمان حماية حقوق أصحاب الودائع وفق تسلسل قانوني عادل.
وأكد المسؤول الدولي أن الصندوق ينتظر مزيدا من الوضوح بخصوص مساهمة الدولة في عملية الإنقاذ، معتبرا أن هذه المساهمة يجب أن تكون ضمن حدود مستدامة لا ترهق المالية العامة ولا تعيق قدرة الدولة على سداد التزاماتها المستقبلية.
التزام لبناني بمسار التعافي
وأوضح وزير المالية اللبناني ياسين جابر أن الحكومة تضع حماية صغار المودعين كأولوية قصوى في كافة التشريعات المالية الجاري بحثها، لافتا إلى أن الانضباط المالي يعد الركيزة الأساسية لاستعادة الثقة بالجهاز المصرفي وتفعيل دور الاقتصاد الوطني.
وشدد جابر على أن الوفد اللبناني مستمر في تنسيقه المكثف مع المؤسسات المالية الدولية لتأمين الدعم اللازم، سواء عبر التمويل الطارئ أو من خلال برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف التخفيف من حدة الأعباء المعيشية التي يواجهها المواطنون في هذه المرحلة الصعبة.
وأشار في ختام تصريحاته إلى أن إقرار قانون الفجوة المالية يمثل الخطوة الأكثر أهمية في المرحلة المقبلة، حيث سيوفر هذا التشريع الآلية القانونية الواضحة لتوزيع الخسائر بشكل منظم ينهي حالة التخبط التي شهدتها الأزمة المصرفية في السنوات الماضية.
