مؤشرات قوية على زيادة وشيكة في اسعار الفائدة اليابانية
تتجه الانظار داخل الاسواق العالمية نحو الخطوات المرتقبة لبنك اليابان حيث تزايدت التوقعات بشان استمرار نهج التشديد النقدي في الفترة القادمة. وشددت جونكو كويدا عضو مجلس ادارة البنك على ضرورة عدم المبالغة في الحذر عند اتخاذ قرارات رفع اسعار الفائدة مشيرة الى وجود مخاطر صعودية مستمرة للتضخم وضعف العملة المحلية وتكاليف المواد الخام. واكدت ان الظروف الاقتصادية الحالية لا تزال توفر مساحة كافية للمضي قدما في رفع الفائدة خاصة مع استقرار التضخم الاساسي بالقرب من المستوى المستهدف للبنك.
مستقبل السياسة النقدية في اليابان
وبينت كويدا خلال كلمتها امام قادة الاعمال في مدينة كوماموتو ان سعر الفائدة المحايد يقع عند مستوى اعلى بكثير من واحد بالمائة مما يفتح الباب امام زيادات اضافية. واوضحت ان البنك المركزي لن يتردد في اتخاذ قرارات التشديد النقدي اذا ما استمرت الضغوط التضخمية دون ظهور مؤشرات واضحة على تباطؤ النشاط الاقتصادي. واضافت ان الاقتصاد الياباني اثبت قدرة ملحوظة على الصمود امام الصدمات الخارجية وتقلبات الاسواق العالمية بما في ذلك التوترات الجيوسياسية.
تحديات التضخم وتاثيرات العملة
وكشفت التحليلات ان تراجع الين الياباني يسهم بشكل مباشر في رفع تكلفة الواردات من الطاقة والمواد الاولية وهو ما ينعكس سلبا على نفقات الشركات واسعار المنتجات النهائية. واشارت الى ان انتقال التضخم من السلع المستوردة الى الاقتصاد المحلي يعد دافعا قويا لصناع السياسة للبحث عن توازن جديد بين دعم النمو والحفاظ على استقرار الاسعار. واظهرت التقديرات ان تاخير رفع الفائدة قد يزيد من صعوبة السيطرة على الاسعار مستقبلا في حال استمرت الشركات في تمرير تكاليف الانتاج للمستهلكين.
ترقب اجتماعات البنك المركزي
واكدت التقارير ان البنك المركزي قد يميل الى تثبيت الفائدة في اجتماعه القادم مع اصدار اشارات قوية تمهد لرفعها قبل نهاية العام الحالي. واوضحت ان القرار النهائي سيظل رهنا بالبيانات الاقتصادية الجديدة المتعلقة بالاجور والإنفاق الاستهلاكي وتطورات النمو العالمي. واضافت ان التوازن بين احتواء التضخم وتجنب التشديد المالي المفرط يظل هو التحدي الاكبر الذي يواجه صناع القرار في اليابان خلال المرحلة المقبلة.
