مؤشرات تعافي قطاع المركبات في الاردن وتنوع خيارات المستهلكين

كشفت بيانات حديثة صادرة عن جمعية وكلاء وموزعي السيارات في الاردن عن استعادة سوق المركبات توازنه الطبيعي خلال الربع الثالث من العام الحالي، حيث سجلت الارقام المسجلة لدى ادارة ترخيص السواقين والمركبات نحو 33 الف مركبة خلال الاشهر التسعة الاولى، وهو ما يعكس استقرارا ملحوظا يقترب من مستويات الاداء المعتاد للسوق بعيدا عن التقلبات الحادة التي شهدتها فترات سابقة.

واوضحت الجمعية ان قراءة الارقام تتطلب فهما دقيقا للسياق العام، اذ ان المقارنة مع فترات الذروة الاستثنائية التي سبقت تطبيق قرارات تنظيم قطاع المركبات لا تعطي صورة حقيقية عن واقع السوق الحالي، مبينة ان الاداء الفعلي اتخذ مسارا تصاعديا واضحا منذ منتصف العام مع ارتفاع متوسط المبيعات الشهرية بشكل لافت خلال الربع الثالث.

واكدت البيانات ان السوق الاردني يشهد حالة من التنوع الكبير في العلامات التجارية المتاحة، حيث ارتفع عدد العلامات النشطة ليتجاوز 116 علامة تجارية، مما ساهم في تقليل تركيز السوق لصالح علامة واحدة او عدد محدود من الشركات، وهو ما يصب في مصلحة المستهلك من حيث توفر خيارات اوسع ومنافسة عادلة.

تحولات نوعية في تفضيلات المستهلك الاردني

وبينت الجمعية ان التغير الاهم لم يكن في حجم المبيعات فقط بل في تفضيلات المشترين، حيث تراجعت حصة السيارات الكهربائية لصالح سيارات الهايبرد ومركبات البنزين والديزل، مشيرة الى ان هذا التوجه يعكس وعي المستهلك المتزايد باهمية توفر خدمات الصيانة وقطع الغيار والكفالات المعتمدة لضمان استدامة المركبة.

واضافت الجمعية ان القرارات التنظيمية التي منعت ادخال المركبات التي مضى عليها سنوات طويلة او المصنفة تالفة ساهمت بشكل مباشر في حماية المواطن، موضحة ان هذا الاجراء يضمن خضوع كافة المركبات للمواصفات الفنية المعتمدة سواء الاوروبية او الاميركية او الخليجية لضمان سلامة وجودة المنتج.

وشددت الجمعية على ان قنوات الاستيراد الرسمية شهدت نموا ملموسا بنسبة وصلت الى 15 بالمئة للمبيعات المخلصة خارج المنطقة الحرة، لافتة الى ان التراجع في المركبات الواردة عبر المنطقة الحرة كان متركزا بشكل اساسي في فئة السيارات الكهربائية المستعملة التي استهدفتها الضوابط الجديدة، بينما سجلت فئات الهايبرد والبنزين نموا ايجابيا يعزز استقرار القطاع.