مفاجاة في معدلات التضخم داخل اسرائيل تفتح الباب امام خفض الفائدة

كشفت بيانات رسمية حديثة عن تباطؤ غير متوقع في وتيرة التضخم السنوي داخل اسرائيل خلال شهر سبتمبر الماضي ليسجل مستوى 1.6 بالمئة. وجاءت هذه القراءة اقل من التقديرات التي وضعها المحللون في وقت سابق وكانت تشير الى بلوغها 1.8 بالمئة مما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في الاسعار قياسا بالتوقعات.

واضافت المعطيات الصادرة عن دائرة الاحصاء المركزية ان هذه النسبة تقع ضمن النطاق المستهدف الذي حددته الحكومة والذي يتراوح بين 1 و 3 بالمئة. وبينت المؤشرات ان التضخم حافظ على مستويات قريبة من ادنى نقاطه المسجلة خلال الصيف الماضي.

واوضحت الاحصاءات ان مؤشر اسعار المستهلكين سجل انخفاضا بنسبة 0.5 بالمئة خلال سبتمبر مقارنة بالشهر السابق عليه. وهو ما تجاوز التوقعات التي كانت تراهن على تراجع لا يتجاوز 0.3 بالمئة فقط.

سيناريوهات السياسة النقدية المرتقبة

وتابعت الاسواق هذه التطورات باهتمام كبير نظرا لارتباطها المباشر بقرارات البنك المركزي القادمة بشان اسعار الفائدة. واشار مراقبون الى ان تراجع الضغوط التضخمية قد يعطي مساحة اكبر لصناع السياسة النقدية للمضي قدما في سياسة التيسير المالي.

واكد مسؤولو البنك المركزي في وقت سابق ان استمرار التضخم تحت السيطرة يعد شرطا اساسيا لاتخاذ قرارات خفض جديدة. وسبق للبنك ان اجرى سلسلة تخفيضات في سعر الفائدة الرئيسي ليصل الى 3.25 بالمئة في اطار محاولات تحفيز الاقتصاد.

وشدد خبراء المال على ان الاجتماع القادم للبنك المركزي سيحسم المسار المستقبلي لتكاليف الاقتراض. ومن المتوقع ان تستند القرارات المقبلة الى هذه البيانات التي تعزز فرص خفض الفائدة مجددا لدعم النشاط الاقتصادي.