مؤشرات نمو واعدة.. كيف يواجه الاقتصاد الاردني تقلبات المنطقة بصلابة

كشف منتدى الاستراتيجيات الاردني في تقريره الحديث والمعنون بـ الاقتصاد الاردني اداء مشجع رغم استمرار حالة عدم اليقين عن قدرة استثنائية للاقتصاد المحلي في الحفاظ على مسارات نموه الايجابية رغم الضغوط الجيوسياسية المتلاحقة. واظهر التقرير ان الاقتصاد الوطني نجح في تجاوز تداعيات الصراعات الاقليمية التي اثرت بشكل مباشر على سلاسل التوريد وحركة الشحن العالمية. واكد المنتدى ان هذا الصمود ياتي في ظل تحديات داخلية متمثلة في محدودية الموارد وارتفاع معدلات البطالة والحاجة الماسة لتعزيز القوة الشرائية للمواطنين.

مؤشرات النمو الاقتصادي وتوسع القطاعات الحيوية

وبين التقرير ان وتيرة النمو الاقتصادي سجلت تحسنا تدريجيا ملحوظا حيث ارتفعت النسبة من 2.5 بالمئة لتصل الى 3.0 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الحالي. واضاف ان القطاعات الصناعية والزراعية قادت هذا التحرك الايجابي حيث ساهم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة كبيرة من النمو في حين سجل القطاع الزراعي قفزة نوعية في معدلات انتاجه. وشدد المنتدى على ان استقرار معدلات التضخم عند مستوى 2.2 بالمئة ساهم بشكل مباشر في تخفيف الاعباء عن تكاليف الانتاج وحماية القوة الشرائية.

طفرة في الاستثمار والتشغيل والبورصة

واوضح المنتدى ان سوق العمل سجل ارقاما تاريخية حيث استحدث الاقتصاد المحلي عددا قياسيا من فرص العمل الموجهة للاردنيين مع انخفاض ملموس في معدلات البطالة مقارنة بالفترات السابقة. واشار الى ان الاستثمار الاجنبي المباشر واصل تدفقه ليصل الى مستويات قياسية مما يعكس ثقة المستثمرين في بيئة الاعمال المحلية رغم التوترات المحيطة. واكدت البيانات المالية للشركات المدرجة في بورصة عمان تحقيق ارباح قوية وضعت السوق المالي الاردني في مصاف الاسواق العربية الاكثر اداء وتميزا خلال الفترة الماضية.

نظرة مستقبلية وشراكات استراتيجية

وكشف المنتدى ان مؤشر ثقة المستثمر سجل ارتفاعا قياسيا خلال الربع الثاني من العام الحالي وهو ما يعد الاعلى منذ سنوات طويلة. واضاف ان تقييمات المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي تؤكد سلامة القطاع المصرفي وقوة الاحتياطيات الاجنبية التي تعمل كصمام امان للاقتصاد. وبين المنتدى في ختام تحليله ان المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف الشراكات مع القطاع الخاص واستغلال الفرص الاستثمارية القادمة من خلال المؤتمرات الدولية لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني ورفع مستويات المعيشة للمواطنين.