مستقبل اقتصادات الشرق الاوسط امام تحديات جيوسياسية معقدة ومسارات تعاف غير مضمونة

تواجه اقتصادات الشرق الاوسط مرحلة حرجة من عدم الاستقرار نتيجة التداعيات المباشرة للصراعات الاقليمية التي القت بظلالها على سلاسل الامداد وانشطة الطاقة والتجارة الدولية. واظهرت تقديرات صندوق النقد الدولي ان المنطقة تمر بمنعطف اقتصادي صعب يتطلب توازنا دقيقا بين ادارة الازمات الحالية وضمان استمرارية النمو في ظل معطيات متغيرة. وكشف التقرير ان مسار الانتعاش المتوقع يظل رهنا بمدى سرعة استعادة البنية التحتية الحيوية لعافيتها وتوقف الاضطرابات الامنية التي تؤثر بشكل مباشر على تدفقات النفط والسلع.

واشار الصندوق الى احتمالية حدوث انكماش في اقتصادات منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وباكستان خلال الفترة القادمة بنسبة تصل الى 1.3 في المئة. واضاف ان هذه التوقعات تعقب فترة من النمو الملحوظ الذي شهدته المنطقة في العام الماضي مما يعكس حجم الصدمة التي تعرضت لها الاسواق نتيجة التوترات الراهنة. واكد ان العودة الى مسار النمو القوي بنسبة 6.6 في المئة مرهونة باستقرار الاوضاع والبدء في مرحلة التعافي التدريجي التي تختلف وتيرتها من دولة لاخرى بناء على قدرتها على امتصاص الصدمات.

واوضح جهاد ازعور مدير ادارة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى في الصندوق ان التفاوت في الاثر الاقتصادي بين الدول يعتمد بشكل اساسي على حجم الانكشاف المباشر لاضطرابات انتاج الطاقة ومسارات الشحن البحري. وبين ان قدرة الحكومات على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ستكون العامل الحاسم في تحديد سرعة التعافي من التبعات الحالية. وشدد على ضرورة مراقبة حساسية اسواق الطاقة التي تتفاعل بشكل متسارع مع اي تطورات امنية قد تؤدي الى تذبذب اسعار خام برنت وتؤثر بالتالي على الموازنات العامة.

تعاف مشروط بمسارات التجارة

وبينت التحليلات ان افتراضات التعافي ترتكز على استئناف حركة الشحن العالمية بصورتها الطبيعية خلال الربع الاول من العام المقبل. واضافت ان استمرار الحرب او اتساع نطاق الاضرار ليشمل البنية التحتية للطاقة سيؤدي بلا شك الى عرقلة الخطط الاقتصادية المرجوة. واكدت ان الدول المصدرة للنفط تواجه تحديا مضاعفا حيث ان تراجع كميات التصدير لا يعوضه بالضرورة ارتفاع الاسعار في ظل الحاجة الملحة للحفاظ على استدامة القطاعات الانتاجية.

واوضح ازعور ان الاقتصادات المستوردة للطاقة ابدت نوعا من المرونة في مواجهة الضغوط الحالية رغم التحديات المالية الكبيرة. واضاف ان التفاوت في الاداء الاقتصادي بين دول المنطقة يبرز اهمية تنويع مصادر الدخل وتعزيز التكامل الاقليمي لمواجهة الصدمات الخارجية. وشدد على ان النتائج الاقتصادية على المدى المتوسط ستظل اقل من التوقعات السابقة للحرب بسبب الاثار المستمرة للاضرار التي لحقت بالقطاعات الحيوية.

وكشفت التوقعات عن تباين كبير في معدلات النمو المتوقعة لعام 2027 حيث تشير الارقام الى انتعاش قوي لعدد من الدول بعد الانكماش الحاد في العام الجاري. واضافت ان هذا التعافي مرتبط بشكل وثيق بعودة الصادرات الى مستوياتها الاعتيادية وتراجع المخاطر التي تهدد طرق التجارة الدولية. وبينت ان السعودية والامارات وقطر والعراق والكويت ستشهد تحولات اقتصادية ملموسة تعكس قدرة هذه الدول على التكيف مع الظروف الطارئة.

استراتيجيات الحماية والاستقرار المالي

واكد تقرير الصندوق ان هوامش الامان المالي التي تمتعت بها دول المنطقة قبل الازمة بدأت في التقلص بشكل ملحوظ نتيجة السحب من المخزونات وتراجع الطاقة الانتاجية الفائضة. واضاف ان هذا الوضع يجعل الاسواق اكثر عرضة لتقلبات حادة في حال تجدد الاضطرابات الامنية. وشدد على اهمية الحذر من تشديد الاوضاع المالية العالمية التي قد ترفع تكاليف الاقتراض وتزيد من الضغوط على العملات المحلية.

واوضح ازعور ان الاولوية القصوى للحكومات يجب ان تنصب على استقرار الاسعار واعادة بناء الهوامش المالية التي تآكلت بفعل الازمات المتلاحقة. واضاف ان الاعتماد على الدعم الموجه للفئات الاكثر تضررا بدلا من الدعم العام يعد استراتيجية اكثر فاعلية لضمان استدامة المالية العامة. وبين ان تعزيز الايرادات المحلية ورفع كفاءة الانفاق الحكومي يمثلان الركيزة الاساسية للتعامل مع التحديات المستقبلية.

واختتم الصندوق توصياته بالتأكيد على ضرورة تبني اطر نقدية موثوقة وتعزيز استقلالية البنوك المركزية لضمان الثقة في الاقتصاد الوطني. واضاف ان الاستثمار في التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي سيساهم في رفع الانتاجية على المدى الطويل. واكد ان الصندوق مستمر في تقديم المساعدات الفنية والتمويل اللازم لدعم قدرة دول المنطقة على تجاوز المرحلة الراهنة وتحقيق نمو مستدام.