شبح التضخم يطارد اقتصاد افريقيا وصندوق النقد يحذر من مخاطر داهمة
كشف صندوق النقد الدولي عن تدهور ملحوظ في مؤشرات التضخم داخل منطقة افريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وذلك على الرغم من تسجيل المنطقة معدلات نمو اقتصادي فاقت التوقعات السابقة. واظهرت البيانات الجديدة ان المكاسب التي حققتها الدول الافريقية في الفترة الماضية باتت تواجه تحديات هيكلية تهدد استقرارها المالي، مما دفع المؤسسة الدولية الى اطلاق تحذيرات جدية بشان هشاشة الوضع الاقتصادي الراهن في القارة.
واوضحت التقارير ان توقعات النمو الاقتصادي للمنطقة شهدت تحسنا طفيفا بفضل اصلاحات محلية وتغيرات في سلاسل التوريد العالمية، الا ان هذه المرونة تخفي خلفها ضغوطا سعرية متصاعدة. وبينت الارقام ان معدلات التضخم الوسيط تسير في مسار تصاعدي خلال السنوات القادمة، وهو ما يمثل تحولا جذريا عن التقديرات التي وضعت في وقت سابق من هذا العام.
واكد مدير الادارة الافريقية في صندوق النقد الدولي زين زيدان ان السياسات النقدية في الدول الافريقية يجب ان تعتمد بشكل صارم على البيانات المتاحة، مع التركيز المطلق على كبح جماح التضخم والوصول به الى المستويات المستهدفة. وشدد التقرير على ان تشديد السياسات المالية اصبح امرا ضروريا في معظم دول المنطقة لمواجهة موجات الغلاء المتلاحقة.
تحديات الديون وتكاليف الاقتراض المرتفعة
واشار الصندوق الى ان اعباء الديون باتت تشكل ضغطا هائلا على الميزانيات الحكومية، حيث تستهلك مدفوعات الفائدة نسبة كبيرة من الايرادات العامة. واضاف ان ارتفاع عوائد سندات الخزانة الامريكية ادى الى زيادة تكاليف الاقتراض الخارجي، مما يفاقم من صعوبة الاوضاع المالية للدول التي تعاني اصلا من عجز في الحساب الجاري.
وبين ان التأخر في عمليات اعادة هيكلة الديون الوطنية يمثل عائقا رئيسيا امام الحصول على تمويلات جديدة، مما يهدد بتعميق الازمات الاقتصادية في دول مثل اثيوبيا وغانا وزامبيا. واكد ان المؤسسة تعمل على توفير ادلة استرشادية ونماذج قانونية لتسريع معالجة ملفات الديون المتعثرة بين الدائنين والمدينين.
واوضح التقرير ان الفجوة بين الدول المصدّرة للسلع الاساسية وتلك التي تعتمد على الاستيراد تتسع بشكل مقلق، في حين تعاني المساعدات الثنائية من تراجع مستمر. واشار الى ان هذه التباينات الاقتصادية تجعل من الصعب على الدول الفقيرة تحمل تكاليف التكيف مع الازمات العالمية المتلاحقة.
مخاطر التغير المناخي والامن الغذائي
وكشفت التحليلات ان ظاهرة النينيو المناخية باتت تشكل تهديدا وجوديا لقطاع الزراعة في افريقيا، مما قد يؤدي الى تراجع معدلات النمو الاقتصادي بشكل ملموس. واظهرت محاكاة الصندوق ان هذه الظاهرة قد ترفع التضخم بمعدلات قياسية وتزيد من حدة انعدام الامن الغذائي في القارة خلال السنوات القليلة المقبلة.
واضاف زيدان ان الاوضاع قد تتدهور الى مستويات ابعد مما تشير اليه التوقعات الحالية في حال استمرت الضغوط المناخية والجيوسياسية. وشدد على ان صندوق النقد الدولي على اتم الاستعداد لتقديم الدعم والتمويل الطارئ للدول الاكثر تضررا عبر البرامج القائمة حاليا لضمان استقرار الاقتصادات الهشة.
