مبادرة دولية جديدة لمواجهة طوفان الاحتيال الرقمي العابر للحدود

كشف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عن استراتيجية عالمية جديدة تهدف الى الحد من جرائم الاحتيال المالي المعتمدة على التقنيات الرقمية، وذلك في ظل تصاعد المخاوف من التهديدات المتزايدة التي تستهدف الانظمة المصرفية في مختلف دول العالم. وتأتي هذه الخطوة استجابة للتحذيرات الحكومية من التكاليف الباهظة التي تتكبدها الاقتصادات الوطنية نتيجة هذه العمليات الاجرامية.

واطلق المسؤولون ما يعرف باسم اطار بانكوك للخدمات المالية القادرة على مواجهة الاحتيال، حيث يسعى هذا البرنامج لتقديم دعم تقني وتنظيمي لصناع القرار والمؤسسات المالية لتعزيز دفاعاتهم ضد الهجمات الالكترونية. واكد الخبراء ان هذا الاطار لا يمثل توجيها الزاميا للسياسات النقدية، بل هو اداة استرشادية لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة الجرائم العابرة للحدود.

واوضح وزير المالية التايلاندي ان ظاهرة الاحتيال الرقمي تحولت الى ازمة عالمية خانقة، حيث تتسبب في خسائر فادحة للاقتصاد الدولي تقدر بنحو تريليون دولار كل عام، وهو ما يشكل عبئا ثقيلا يعادل 3 في المائة من الناتج المحلي العالمي.

استراتيجيات دولية لتعزيز الامن المالي الرقمي

وبينت تقارير مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ان منطقة آسيا والمحيط الهادئ شهدت عمليات استيلاء غير مشروع على اموال السكان بلغت قيمتها 88 مليار دولار، مع تطور سريع في اساليب الجماعات الاجرامية لتفادي الملاحقة القانونية. واشار محافظ بنك تايلاند الى ان المنطقة الاسيوية تحملت الجزء الاكبر من الخسائر العالمية، مما جعلها تمتلك خبرات ميدانية واسعة يمكن تعميمها دوليا.

وشددت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا على ان تنامي هذه المخاطر يهدد بتقويض المكاسب التي حققتها الشمولية المالية الرقمية، والتي مكنت ملايين الافراد من الوصول الى الخدمات المصرفية لاول مرة. واضافت ان حماية هذه المكتسبات تتطلب تكاتفا دوليا وتحديثا مستمرا للتشريعات المالية لمواكبة التطور التقني المتسارع.