تحذيرات دولية من تآكل هوامش الامان الاقتصادي وسط توترات جيوسياسية
كشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان عن وجود قلق متزايد حيال استمرار الحروب والنزاعات التي تنهش جسد الاقتصاد العالمي وتفرض تكاليف بشرية واقتصادية باهظة. واوضح الجدعان في سياق حديثه ان اضطرابات سلاسل الامداد تساهم بشكل مباشر في رفع معدلات التضخم وزيادة الضغوط السعرية التي تثقل كاهل الدول الاكثر فقرا وهشاشة. واكد ان المرحلة الراهنة تتطلب تكاتفا دوليا عاجلا لتعزيز الاستقرار المالي وضمان نمو مستدام يتجاوز تحديات الصراعات الراهنة.
واظهر بيان صادر عن الاجتماع الرابع والخمسين للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في بانكوك ان الاقتصاد العالمي نجح في تخطي سلسلة من الصدمات باداء فاق التوقعات في البداية. واضاف البيان ان هذه القدرة على الصمود بدات تضعف مع تآكل الهوامش الوقائية التي كانت تحمي الاقتصادات من التقلبات المفاجئة. وبينت اللجنة ان استمرار هذا الصمود لم يعد امرا مضمونا في ظل تصاعد التوترات التجارية وتراكم الديون العامة.
وشددت اللجنة على ان التحولات الهيكلية المتسارعة التي تفرضها التكنولوجيا والتغيرات الديموغرافية والمخاطر المناخية تزيد من تعقيد المشهد المالي العالمي. واكدت ضرورة حماية الفئات الاكثر تضررا والاستثمار في القطاعات الداعمة للانتاجية. واضافت ان استقلال البنوك المركزية يظل حجر الزاوية في الحفاظ على استقرار الاسعار ومواجهة التحديات الاقتصادية.
استراتيجيات ضبط المالية العامة والنمو
وبينت اللجنة ان معالجة مواطن الضعف في المالية العامة اصبحت ضرورة ملحة لا تقبل التاجيل لضمان استدامة الدين العام. واوضحت ان الدول مطالبة بتبني اطر مالية متوسطة الاجل توازن بين ضبط الانفاق وحماية الاستثمارات ذات الاولوية. واكدت ان السياسات النقدية يجب ان تظل مرنة وقائمة على البيانات المتاحة لتعزيز المصداقية.
واضافت اللجنة ان تقنيات الذكاء الاصطناعي تحمل في طياتها فرصا واعدة لرفع الانتاجية ودعم التجارة العالمية. واوضحت ان الاستفادة من هذه التطورات تتطلب معالجة المخاطر المرتبطة بها وتوسيع نطاق منافعها لتشمل الدول الاقل نموا. وشددت على اهمية التعاون الدولي لتجنب السياسات التي قد تشوه حركة التجارة العالمية.
وذكرت اللجنة ان ضمان تدفقات الطاقة وحرية الملاحة يمثل اولوية قصوى لضمان استقرار الاسواق العالمية. واضافت ان الالتزام بالمعايير الدولية ومكافحة الاحتيال الرقمي في القطاع المالي بات جزءا لا يتجزا من الامن الاقتصادي العالمي. واكدت ان المبادئ التوجيهية الجديدة ستشكل خارطة طريق للمناقشات المستقبلية حول الحوكمة.
دعم الدول المثقلة بالديون واصلاحات الصندوق
وكشفت اللجنة عن خطط لمساندة الدول التي تواجه تحديات تمويلية حادة عبر تحسين عمليات اعادة هيكلة الديون السيادية. واوضحت ان اشراك جميع الدائنين بما في ذلك القطاع الخاص يعد خطوة حاسمة لضمان شفافية الديون. واكدت التزامها بدعم قدرة الاقراض المستدامة للصندوق الاستئماني للنمو.
واضافت اللجنة انها ترحب باجندة السياسات العالمية للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي الهادفة لتعزيز الرقابة الاقتصادية. وبينت ان الاصلاحات المقترحة ستساعد الدول على ادارة الضبابية وتحديد المخاطر بشكل افضل. واكدت ضرورة زيادة موارد الصندوق لضمان استمرار دوره المحوري في شبكة الامان المالي.
واختتمت اللجنة تاكيدها على ضرورة تحديث عمليات الصندوق والاستثمار في كوادره البشرية لضمان مواكبة المتغيرات العالمية. واضافت ان تعزيز تمثيل النساء والمناطق في المناصب القيادية يمثل هدفا استراتيجيا للمرحلة المقبلة. وشددت على ان الجدارة هي المعيار الاساسي لاختيار المرشحين في كافة المستويات.
