تحول مفاجئ في السياسة الامريكية تجاه روسيا بقرار من ترمب

اتخذ الرئيس الامريكي دونالد ترمب خطوة لافتة اليوم السبت عبر اصدار امر تنفيذي يقضي بتعليق حزمة من العقوبات والرسوم الجمركية التي كان من المقرر فرضها على روسيا. وجاء هذا القرار قبل دخول الاجراءات حيز التنفيذ الفعلي وفقا للقانون الذي تم التوقيع عليه الشهر الماضي، مما يشير الى تغير ملموس في مسار التعامل الاقتصادي بين واشنطن وموسكو.

واوضح ترمب في نص الامر التنفيذي ان هذا التوجه ياتي انسجاما مع المصلحة الوطنية للولايات المتحدة، مؤكدا ان تعليق القيود والرسوم المنصوص عليها في قانون غراهام يعد ضرورة للمرحلة الحالية. وبين ان هذه الخطوة تعكس رؤية جديدة للادارة الامريكية في ادارة ملفات العقوبات الدولية وتأثيراتها على الاسواق العالمية.

واكدت مصادر مطلعة ان القرار ياتي في وقت تتزايد فيه حدة التقارب السياسي بين ترمب والقيادة الروسية، بالتوازي مع انتقادات علنية وجهها الرئيس الامريكي للقيادة الاوكرانية. واشار مراقبون الى ان تلميحات ترمب بشان الحاجة الى قيادة جديدة في كييف قد تكون مرتبطة بشكل او باخر بهذه التحركات الدبلوماسية والاقتصادية الاخيرة.

ابعاد قانون غراهام وتداعيات تجميده

وشدد خبراء اقتصاديون على ان التشريع الذي كان السيناتور الراحل ليندسي غراهام من ابرز دعاته، كان يهدف الى فرض رسوم جمركية قد تصل الى 100% على السلع القادمة من الدول التي تستورد النفط والغاز الروسي. واضافوا ان تطبيق هذا القانون كان سيضع ضغوطا هائلة على دول كبرى مثل الهند التي ابدت قلقها البالغ من تداعيات هذه العقوبات على اقتصادها.

وكشفت المعطيات ان القانون الذي وقعه ترمب في منتصف سبتمبر الماضي كان يستهدف ايضا الدول التي تساعد روسيا في تجاوز القيود المفروضة عليها. واظهرت التطورات الاخيرة ان الادارة الامريكية اختارت منح مساحة من المرونة لتجنب اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية المرتبطة بقطاع الطاقة.

واوضحت التقارير ان قرار التعليق يمثل ضربة لخطط التشديد الاقتصادي التي سعى اليها بعض المشرعين في الكونغرس. وتابعت ان هذه الخطوة قد تفتح الباب امام نقاشات سياسية واسعة داخل الولايات المتحدة حول جدوى استخدام العقوبات كاداة ضغط دائمة في العلاقات الدولية.