فجوة الغذاء في تونس.. كيف تلاشت القدرة الشرائية للمواطن تحت وطاة الغلاء؟

تجد السيدة عائدة نفسها مضطرة لقطع مسافات طويلة بين المدن والأسواق بحثا عن أسعار خضروات تتناسب مع ميزانية أسرتها المنهكة، حيث أصبحت عملية التسوق اليومية تحديا كبيرا يثقل كاهل ربات البيوت. وتكشف السيدة في حديثها عن حجم التحول الكبير في تكاليف المعيشة، موضحة أن سلة المشتريات التي كانت تكلف مبلغا بسيطا في السابق أصبحت اليوم تلتهم ميزانية ضخمة من دخل الأسرة، مما دفعها للتخلي عن شراء اللحوم والأسماك والاكتفاء بالضروريات فقط.

واضافت عائدة أن حياتها اليومية باتت تتمحور حول البحث عن أرخص الأسعار للتوفيق بين دخلها المحدود ومتطلبات أطفالها، مبينة أن الفارق في الأسعار خلال السنوات القليلة الماضية خلق فجوة عميقة في القدرة الشرائية للمواطن التونسي العادي. وشددت على أن الغلاء لم يعد يقتصر على نوع معين من السلع بل امتد ليشمل كافة الاحتياجات الغذائية الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها.

واكدت بيانات المعهد الوطني للإحصاء صحة هذه المعاناة، حيث أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء والمشروبات بنسبة تجاوزت 64% خلال سنوات قليلة، وهو ما يفوق بكثير نسب الزيادة في الأجور، مما يؤكد أن التضخم يسير بوتيرة أسرع من قدرة المواطن على التكيف مع التكاليف الجديدة.

تضخم يلتهم أجور التونسيين

وبينت الأرقام الرسمية أن المؤشر العام للأسعار شهد صعودا ملحوظا بنسبة اقتربت من 50%، بينما لم تتجاوز زيادات الأجر الأدنى المضمون حدود 30% خلال نفس الفترة، مما يعني أن الفجوة الاقتصادية تتسع يوما بعد يوم. وأوضحت المؤشرات أن التضخم لا يزال يلقي بظلاله على مختلف القطاعات، بما في ذلك الملبوسات والتعليم، مما يقلص من هامش الادخار لدى الطبقات الوسطى والفقيرة.

واشارت التقارير الاقتصادية إلى أن تباطؤ نسبة التضخم لا يعني تراجع الأسعار إلى مستوياتها السابقة، بل يعني استمرار ارتفاعها ولكن بوتيرة أقل حدة، وهو ما يفسر حالة الاستياء المستمرة في الشارع التونسي. واضاف المختصون أن المواطن لم يعد يلمس أي تحسن في الأسعار، بل يواجه واقعا جديدا يتطلب تدابير هيكلية لمواجهة هذا الغلاء المستمر.

وكشفت المعطيات أن هذا الارتفاع لم يعد محصورا في المواد الغذائية وحدها، بل امتد ليشمل قطاعات حيوية أخرى مثل السكن والماء والكهرباء والمحروقات، حيث سجلت هذه المجموعات زيادات متتالية أرهقت ميزانيات الأسر التونسية التي تجد نفسها محاصرة بين متطلبات السكن وتكاليف الغذاء.

أسباب الغلاء وتحديات السوق

واوضح رئيس منظمة إرشاد المستهلك أن الغلاء في تونس يعود إلى تداخل عوامل محلية ودولية، أبرزها سنوات الجفاف التي أثرت على الإنتاج الزراعي وتداعيات التوترات العالمية على سلاسل التوريد. وأضاف أن المواطن التونسي هو الحلقة الأضعف في هذه المعادلة، حيث يجد نفسه مجبرا على تحمل تبعات نقص المواد الأولية وارتفاع تكاليف الاستيراد.

وشدد الخبير الاقتصادي سامي العرفاوي على أن السياسات الرامية لمكافحة الاحتكار لا تزال تواجه تحديات كبيرة، خاصة مع تذبذب العرض في الأسواق خلال فترات ما بين المواسم. وبين أن غياب التوازن في مسالك التوزيع يؤدي إلى مضاربات غير مشروعة ترفع الأسعار بشكل جنوني بعيدا عن قيمتها الحقيقية.

واكدت وزارة التجارة من جهتها أنها تسعى جاهدة للسيطرة على الأسواق عبر تكثيف الرقابة الميدانية ومتابعة المخزونات الاستراتيجية، مشيرة إلى أن الدولة تعمل على استباق أي أزمات تزويد قد تظهر في الأسواق. واضافت الوزارة أنها تلتزم بضخ كميات إضافية من المواد الأساسية لضمان استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المستهلكين في مختلف المناطق.

أزمة المواد المدعمة

وكشفت واقع الأسواق عن وجود فجوة كبيرة بين ما تعلنه الجهات الرسمية من مخزونات وما يجده المواطن فعليا على أرفف المحلات، خاصة فيما يتعلق بالمواد المدعمة كالسكر والزيت النباتي. واضاف المستهلكون أنهم يضطرون للبحث طويلا في عدة محلات للحصول على هذه المواد التي تشهد نقصا متكررا رغم تأكيدات السلطات بتوفرها.

واوضحت بيانات ميزانية الدولة أنها خصصت مليارات الدنانير لدعم المواد الأساسية في محاولة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، إلا أن استمرار الشكاوى يطرح تساؤلات جوهرية حول كفاءة مسالك التوزيع. وشدد المراقبون على أن الحل لا يكمن فقط في زيادة الدعم، بل في ضمان وصول هذه المواد إلى مستحقيها دون احتكار أو تلاعب.

واختتم الخبراء بالقول إن الدولة تقف اليوم أمام اختبار حقيقي لقدرتها على الحفاظ على مفهوم الدولة الاجتماعية، حيث يتطلب الوضع اتخاذ قرارات جريئة لضبط الأسواق وحماية القدرة الشرائية من التآكل المستمر، لضمان استقرار السلم الاجتماعي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.