موديز ترفع تصنيف مصر الائتماني وتتوقع مستقبلا اقتصاديا اكثر اشراقا

كشفت وكالة موديز للتصنيف الائتماني عن تحسن ملموس في التصنيف السيادي لمصر حيث رفعت درجتها الى بي 3 مع نظرة مستقبلية ايجابية للبلاد. واظهرت الوكالة في تقريرها ان هذا القرار جاء مدفوعا بالخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة في ضبط المالية العامة وتنفيذ حزمة من الاصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي ساهمت في تعزيز الثقة الدولية. واوضحت ان التحول نحو سعر صرف مرن مع تشديد السياسة النقدية قد ساعد بشكل مباشر في زيادة الاحتياطيات الخارجية ورفع كفاءة الاقتصاد في مواجهة الصدمات العالمية.

تعزيز الاستقرار المالي والمؤشرات الاقتصادية

واضافت موديز ان الاصلاحات المالية الاخيرة وضعت الدين الحكومي وفوائده على مسار تنازلي واضح رغم استمرار وجود مستويات مرتفعة تتطلب استمرارية في العمل. وبينت ان تحسين جباية الضرائب الى جانب ضبط الانفاق العام كان لهما الاثر الاكبر في تحقيق هذا التقدم المالي الملحوظ. وشددت على ان مواصلة هذه الاصلاحات ستتيح للدولة خفض المديونية بوتيرة اسرع مما كان مقدرا في السابق مما يعزز النظرة المتفائلة لمستقبل الاقتصاد المصري.

تقديرات المؤسسات الدولية لنمو الاقتصاد المصري

واكد صندوق النقد الدولي ان مصر قطعت شوطا كبيرا في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي رغم التحديات الاقليمية والدولية المحيطة بها. واشار الصندوق الى اهمية تسريع وتيرة الاصلاحات الهيكلية لتقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي وتوسيع قاعدة القطاع الخاص. وكشفت التقارير الاخيرة عن توقعات بنمو اقتصادي قوي لمصر خلال السنوات القادمة حيث تشير التقديرات الى وصول معدلات النمو الى مستويات قياسية تعكس قدرة السوق المصري على التعافي والنمو المستدام.