موديز تكشف عن مرونة الاقتصاد الاردني وتوقعات نمو تصاعدية رغم التوترات

كشفت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية عن رؤية ايجابية حول اداء الاقتصاد الاردني وقدرته الفائقة على الصمود في وجه الاضطرابات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الاوسط. واظهر التقرير الحديث للوكالة ان المملكة تمضي في مسار نمو تصاعدي مستقر، حيث من المتوقع ان يرتفع معدل الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي تدريجيا ليصل الى نسبة 3% بحلول نهاية العقد الحالي، مدعوما بسلسلة من المشاريع الاستراتيجية في قطاع البنية التحتية وتنامي حركة التجارة الاقليمية.

واضافت الوكالة ان الملف الائتماني للاردن يستمد قوته من متانة المؤسسات الوطنية وقدرتها العالية على تنفيذ الاصلاحات المالية والسياسات الاستباقية للتعامل مع مختلف الصدمات. وبينت ان الاقتصاد الاردني نجح في استيعاب التداعيات الاقليمية عبر تنويع مصادر النمو الاقتصادي، معززا ذلك باعادة توجيه جزء من التدفقات التجارية عبر ميناء العقبة، مما يقلل من حدة المخاطر الخارجية.

واكدت موديز ان استقرار ايرادات القطاع السياحي لعب دورا محوريا في الحفاظ على التوازن الاقتصادي، حيث نجحت اعداد الزوار القادمين من دول الخليج والمنطقة في تعويض التراجع الملحوظ في السياحة الوافدة من الاسواق الاوروبية والامريكية، مما يعكس مرونة هيكلية في هذا القطاع الحيوي.

مؤشرات ايجابية للدين الحكومي والاصلاحات الهيكلية

وتابعت الوكالة توقعاتها بخصوص المالية العامة، مشيرة الى ان عبء الدين الحكومي يسير في طريق التراجع التدريجي، حيث من المنتظر ان يهبط من مستوياته الحالية ليصل الى نحو 81% من الناتج المحلي الاجمالي بحلول نهاية عام 2027. واوضحت ان هذه النتائج تأتي رغم الضغوط التي تفرضها تكاليف الطاقة المرتفعة، والتي تتباطأ معها وتيرة ضبط المالية العامة بشكل طفيف ومدروس.

واشارت موديز في تقييمها المحدث الى رفع درجة القوة الاقتصادية للاردن الى مستوى ba1، ودرجة القوة المالية الى مستوى b2، مدفوعة بفعالية السياسات النقدية والربط الموثوق للدينار الاردني بالدولار الامريكي. وشددت على ان هذه التعديلات تعكس ثقة متزايدة في قدرة المملكة على الحفاظ على استقرار ميزانيتها العمومية وحمايتها من تقلبات اسعار الصرف العالمية.

واوضحت الوكالة ان سجل الاردن في الحفاظ على مصداقية السياسات العامة يمنحه تصنيفا متميزا في قوة المؤسسات والحوكمة، وهو ما يفتح افاقا جديدة لجذب الاستثمارات الاجنبية. وبينت ان استمرار جهود الاصلاح الشاملة قد يسهم في تسريع وتيرة تدفقات رؤوس الاموال، مما يرفع من سقف التوقعات الاقتصادية للمملكة على المدى المتوسط والبعيد.

افاق المستقبل وتحديات النمو

واضافت موديز ان رفع التصنيف الائتماني مستقبلا يظل رهنا بنجاح الاصلاحات الجارية في خفض معدلات البطالة وتحسين المؤشرات الاجتماعية. واكدت ان تحقيق تراجع ملموس في الالتزامات المالية بقطاعي المياه والكهرباء سيشكل ركيزة اساسية لتعزيز الجدارة الائتمانية للبلاد، مما يعزز قدرة المملكة على مواجهة التحديات المحلية.

وتابعت الوكالة ان الانخفاض المستدام في المخاطر الجيوسياسية الاقليمية سيعمل على تخفيف القيود التنموية، مما يسمح للاقتصاد الاردني باستغلال كامل امكاناته الكامنة. وشددت على ان التوقعات المستقرة للاقتصاد الاردني تعبر عن توازن دقيق بين الفرص المتاحة والمخاطر المحيطة، مع التزام تام بمواصلة مسار التنمية المستدامة.

وبينت الوكالة ان تقريرها الاخير يستند الى مراجعة دورية دقيقة للبيانات المالية والسياسات الاقتصادية المتبعة، مؤكدة ان هذه التقييمات تعكس الواقع الحالي للمملكة وتضع خارطة طريق واضحة لصناع القرار لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي في ظل المتغيرات الدولية.