مخاوف باكستانية من تداعيات استهداف منشات الطاقة الخليجية على الاقتصاد الوطني

كشف وزير المالية الباكستاني محمد اورنغزيب عن تزايد حدة القلق الرسمي في بلاده جراء الهجمات التي تستهدف منشات الطاقة في السعودية ودول الخليج، موضحا ان هذه التطورات تفرض تحديات كبيرة على الافاق الاقتصادية لباكستان على المدى البعيد، واكد الوزير ان بلاده تتابع بقلق بالغ اي تصعيد في المنطقة، مشددا على ان اي ضرر يلحق بالبنية التحتية للطاقة سيؤدي بلا شك الى تاخير التعافي الاقتصادي المنشود.

واضاف اورنغزيب في حديثه ان الرؤية المستقبلية لما ستؤول اليه الامور تظل غير واضحة في ظل استمرار التوترات، مبينا ان العودة الى الاوضاع الطبيعية ستتطلب وقتا اطول بكثير مما كان متوقعا حتى في حال هدوء الاوضاع، واشار الى ان التوقعات الاقتصادية الدولية تضع نمو الاقتصاد الباكستاني عند حدود 3.6 بالمئة مع استمرار ضغوط التضخم.

وبين الوزير ان حكومته تعتمد استراتيجية حذرة للتعامل مع المتغيرات الدولية، موضحا ان باكستان تمتلك حاليا مخزونا كافيا من امدادات الطاقة يغطي احتياجاتها حتى نهاية نوفمبر المقبل، واكد ان الخطط جارية لتامين احتياجات اشهر الشتاء التي تشهد ذروة الاستهلاك المنزلي.

استقرار امدادات الطاقة والسياسة المالية

وشدد اورنغزيب على ان بلاده لم تواجه اي ازمات في توفر الوقود او طوابير انتظار امام المحطات، موضحا ان الحكومة تتجنب اللجوء الى السوق الفوري للغاز المسال بسبب ارتفاع تكاليفه، واضاف ان الشراء يتم فقط عند وجود ضرورة قصوى لتجنب تحميل الخزينة اعباء مالية اضافية.

واكد الوزير ان باكستان تلتزم بمسار الضبط المالي الذي يوصي به صندوق النقد الدولي، مبينا ان حجم الديون الحكومية يمثل نحو 69.8 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، واضاف ان الدولة تعمل بجدية على رفع كفاءة التحصيل الضريبي وملاحقة الشركات التي لا تورد ضريبة القيمة المضافة لخزينة الدولة.

واوضح ان برنامج الاصلاح الاقتصادي يواجه تحديات من جماعات ضغط وقطاعات صناعية، مبينا ان الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامجها الحالي مع صندوق النقد الدولي بقيمة 7 مليارات دولار، واشار الى انه تم التوصل لاتفاق مؤخرا للافراج عن شريحة مالية جديدة لدعم الاستقرار النقدي.

مستقبل الشركات المملوكة للدولة والجيش

واضاف الوزير ان ملف خصخصة الشركات المملوكة للدولة يمثل ركيزة اساسية ضمن شروط الاصلاح المتفق عليها، مبينا ان هذا الملف يهدف الى تحسين كفاءة الاداء الاقتصادي بشكل عام.

وردا على تساؤلات حول المشاريع التي يديرها الجيش، نفى الوزير ان تكون هذه المؤسسات تحصل على اي تمويل من خزينة الدولة، موضحا ان تلك المشاريع تعمل بشكل مستقل تماما وتعتبر كيانات مربحة بحد ذاتها.

واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على ان الحكومة تسعى لتعزيز الشفافية الاقتصادية، مبينا ان الجهود مستمرة لزيادة الايرادات الضريبية وتحسين مناخ الاعمال لجذب الاستثمارات وتجاوز العقبات المالية الراهنة.