مخاوف باكستانية من تداعيات استهداف منشات الطاقة في الخليج على اقتصادها
كشف وزير المالية الباكستاني محمد اورنغزيب عن قلق بلاده العميق من استمرار الهجمات التي تستهدف منشات الطاقة في السعودية ودول الخليج مؤكدا ان هذه التطورات تفرض ضغوطا اضافية على الاقتصاد الباكستاني الذي يسعى للتعافي من ازمات عالمية متلاحقة. واوضح الوزير ان استهداف البنية التحتية للطاقة يمثل تهديدا مباشرا لخطط التعافي الاقتصادي وقد يؤدي الى اطالة امد الازمات المالية حتى في حال انحسار الصراعات الاقليمية القائمة.
واضاف اورنغزيب ان باكستان نجحت في المرحلة الراهنة في احتواء الصدمة الاولى لارتفاع اسعار الوقود عبر تامين امدادات كافية تكفي احتياجات البلاد حتى نهاية نوفمبر المقبل مع الاستعداد لتلبية الطلب المتزايد خلال فصل الشتاء. وبين ان البلاد لم تواجه حتى الان اي نقص في الوقود او اضطرابات امنية مرتبطة بالطاقة مشددا في الوقت ذاته على ان استمرار الهجمات على المنشات الحيوية في المنطقة يظل الهاجس الاكبر لصناع القرار في اسلام اباد.
واكد المسؤول الباكستاني ان حكومته اتخذت قرارات استراتيجية لتجنب شراء شحنات الغاز الطبيعي المسال من السوق الفورية التي تتسم بأسعار مرتفعة ومتقلبة مشيرا الى ان هذا الاجراء ياتي ضمن سياسة التقشف المالي لضمان عدم استنزاف الخزينة العامة. وشدد على ان بلاده ملتزمة ببرنامج الاصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي رغم التحديات الكبيرة التي تفرضها تقلبات اسواق الطاقة العالمية.
تحديات الاصلاح الاقتصادي في باكستان
وبين اورنغزيب ان باكستان تمضي قدما في تنفيذ اصلاحات مالية هيكلية تشمل تعزيز الايرادات الضريبية وملاحقة المتهربين من دفع مستحقات الخزانة العامة. واوضح ان الحكومة تستهدف بشكل خاص الشركات التي تمتنع عن توريد ضريبة المبيعات المحصلة من المستهلكين مما يسبب خسائر تقدر بمليارات الدولارات سنويا.
واشار الوزير الى ان مسار الاصلاح يواجه مقاومة من بعض جماعات الضغط والقطاعات الصناعية التي تتضرر من تغيير الوضع القائم. واكد ان برنامج الصندوق الذي تبلغ قيمته سبعة مليارات دولار يتضمن شروطا واضحة تتعلق بخصخصة الاصول المملوكة للدولة بهدف رفع الكفاءة الاقتصادية وتخفيف الاعباء المالية عن كاهل الدولة.
ونفى اورنغزيب حصول الشركات التجارية التي يديرها الجيش على تمويل مباشر من الخزانة العامة للدولة موضحا انها تعمل بصفة مستقلة وتحقق ارباحا من انشطتها التجارية الخاصة. واختتم حديثه بالتاكيد على ان الحكومة ماضية في اجندتها الاصلاحية لتحقيق الاستقرار المالي وتجاوز الازمات الاقتصادية المتراكمة رغم الضغوط الخارجية والداخلية.
