شريان الاقتصاد الاردني ينبض بقوة.. قفزة كبيرة في تحويلات المغتربين خلال شهور

كشفت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي الاردني عن تنامي دور حوالات المغتربين الاردنيين كركيزة اساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز استقراره المالي. واظهرت الارقام ان هذه التدفقات المالية سجلت ارتفاعا ملحوظا بنسبة 14.1 بالمئة خلال الشهور السبعة الاولى من العام الحالي، حيث بلغت قيمتها نحو 2.97 مليار دولار، مما يعكس قدرة المملكة على الحفاظ على تدفقات العملة الصعبة رغم التحديات الاقليمية والدولية.

واكد محافظ البنك المركزي عادل الشركس ان هذه الحوالات تاتي في المرتبة الثالثة ضمن مصادر النقد الاجنبي بعد الصادرات والدخل السياحي، مشددا على اهميتها في اسناد دخول الاسر الاردنية وتوفير سيولة نقدية تدعم الاستهلاك والادخار والاستثمار. واضاف ان هذا الزخم في التحويلات يعكس متانة الاقتصاد الاردني ومرونة قطاعه الخارجي الذي يستند الى سياسات نقدية واصلاحات مالية مستمرة.

وبين الشركس ان الحوالات ليست مجرد ارقام مالية، بل هي انعكاس لانتشار الكفاءات الاردنية في اسواق العمل الخارجية، حيث تساهم هذه الكفاءات في رفد الاقتصاد المحلي بموارد مستمرة تساعد في تعزيز القدرة الشرائية للاسر. واوضح ان التنوع الجغرافي لمصادر هذه الحوالات يلعب دورا حيويا في تقليل الاعتماد على مورد واحد ويمنح الاقتصاد قاعدة اوسع للتكيف مع تغيرات الاسواق العالمية.

خارطة تدفقات الاموال وتوزيعها الجغرافي

واظهرت الاحصائيات تصدر دولة الامارات العربية المتحدة قائمة الدول المرسلة للحوالات بحصة بلغت 20.9 بالمئة، تليها الولايات المتحدة الاميركية بنسبة 19.3 بالمئة، ثم السعودية بنسبة 17.7 بالمئة. واشار التقرير الى ان هذه الارقام تكشف عن امتداد الحضور المهني الاردني في اسواق عربية ودولية متنوعة، وهو ما يفتح افاقا جديدة امام العمالة الاردنية لتطوير مهاراتها ومواكبة التحولات التكنولوجية.

وشدد الشركس على ضرورة تطوير تنافسية الكفاءات الوطنية من خلال التركيز على المهارات التي تتطلبها اسواق العمل الحديثة، خاصة مع دخول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات. واكد ان البنك المركزي يعمل حاليا على تحديث منهجية احتساب بيانات الحوالات ضمن ميزان المدفوعات، بهدف تعزيز دقة الرصد التحليلي لحركة الاموال وتوزيعها الجغرافي بشكل اكثر تفصيلا.

واوضح ان فهم هذه التدفقات يساعد صناع القرار في تقييم مدى استمراريتها وتأثرها بالتقلبات في اسواق العمل الخارجية. وبين ان البنك يتابع ايضا الحوالات الخارجة من المملكة، والتي بلغت نحو 1.14 مليار دولار خلال نفس الفترة، حيث استحوذت العمالة الوافدة على جزء من هذه التدفقات، مما نتج عنه صافي تدفقات موجب يدعم احتياطيات المملكة من العملات الاجنبية.

الاستقرار النقدي ودور الجهاز المصرفي

واكد الشركس ان استقرار الاقتصاد الوطني يستند الى منظومة متكاملة تشمل سلامة الجهاز المصرفي وكفاية الاحتياطيات الاجنبية التي وصلت الى مستويات مطمئنة بلغت نحو 28.38 مليار دولار. واضاف ان الحوالات تلعب دورا مكملا لهذه المنظومة، حيث يتم توظيفها في تحريك عجلة الطلب المحلي وتوفير موارد اضافية للادخار الذي يمكن تحويله الى استثمارات منتجة.

وكشفت التوجهات الحالية عن اهمية تعظيم الاستفادة من هذه الاموال عبر القنوات المصرفية الرسمية، مما يتيح للمستفيدين خيارات متنوعة لادارة مواردهم المالية بشكل امن. واوضحت البيانات ان التحول الرقمي في الخدمات المالية ساهم بشكل كبير في تحسين كفاءة قنوات التحويل، مع ضرورة مواكبة ذلك باطر رقابية صارمة لحماية العمليات المالية من مخاطر الامن السيبراني.

واختتم الشركس بالتأكيد على ان حوالات العاملين في الخارج تمثل ارتباطا اقتصاديا استراتيجيا يربط الكفاءات الاردنية بالتنمية المحلية. واشار الى ان العمل مستمر لتعزيز هذه العلاقة من خلال ادوات مالية مبتكرة تضمن استدامة التدفقات وتزيد من اثرها الايجابي على الاقتصاد الكلي في ظل التطورات الاقتصادية المتسارعة.