الجدعان يكشف دور الاستثمارات السعودية في حماية الاقتصاد العالمي من صدمات الطاقة
كشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان عن الدور الحيوي الذي لعبته استثمارات المملكة في تخفيف حدة التداعيات الناتجة عن صدمة الطاقة العالمية التي واجهت الأسواق مؤخرا. واوضح الجدعان في تصريحاته عقب ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في بانكوك ان هذه الاستثمارات الاستراتيجية منعت الاقتصاد العالمي من الانزلاق نحو سيناريوهات اكثر قسوة وصعوبة. وبين ان العديد من دول الخليج تمكنت من امتصاص هذه الصدمات بفضل تبنيها لاصلاحات هيكلية وبناء هوامش وقائية مالية قوية مكنتها من الصمود امام المتغيرات الدولية.
دور الاستثمارات السعودية في استقرار اسواق الطاقة
واضاف الوزير ان بعض دول الشرق الاوسط دخلت مرحلة التقلبات الجيوسياسية وهي في وضع اقتصادي مستعد وجاهز للتعامل مع التحديات الطارئة. واكد ان الاقتصاد العالمي رغم ما يظهره من مرونة ملحوظة لا يزال يواجه تحديات عميقة ومعقدة تتطلب يقظة مستمرة من صناع السياسات النقدية والمالية. وشدد على ان ارتفاع مستويات الدين العام عالميا وصعود عوائد السندات السيادية يمثلان مخاطر حقيقية تزيد من هشاشة الاستقرار المالي وتحد من قدرة الدول على مواجهة الازمات المستقبلية.
واشار الجدعان الى ان استمرار الاستثمارات في قطاع الطاقة يعد ركيزة اساسية لضمان موثوقية الامدادات العالمية وتقليل الاضطرابات التي قد تؤثر على اسعار السلع الاساسية. واكد ان تآكل الهوامش الوقائية في العديد من الاقتصادات يفرض تحديات جديدة تتطلب تنسيقا دوليا واسعا لتجنب الانزلاق نحو مخاطر اكبر.
تحديات التضخم واعباء الديون
واوضحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا ان الاجتماعات اتسمت بمزيج من التفاؤل الحذر والقلق تجاه مواطن الضعف الجديدة التي ظهرت في الاقتصاد العالمي. واضافت ان استمرار معدلات التضخم المرتفعة مع زيادة اسعار الفائدة يفاقم من اعباء خدمة الدين على الدول التي تعاني اصلا من تراجع في احتياطياتها المالية. وبينت ان الجهات التنظيمية والرقابية مطالبة بتوخي الحذر الشديد تجاه المخاطر الناشئة عن المؤسسات المالية غير المصرفية والتهديدات السيبرانية التي باتت تشكل خطرا متزايدا على النظام المالي.
واكدت غورغييفا ان الدول تنظر الى تقنيات الذكاء الاصطناعي بكونها فرصة واعدة للنمو ولكنها تتطلب في الوقت ذاته ضمانات قانونية وتنظيمية تحمي الشركات والافراد من المخاطر المصاحبة لهذه التقنيات المتسارعة. واضافت ان اللجنة الدولية شددت على ضرورة ان تظل البنوك المركزية ملتزمة بهدف الحفاظ على استقرار الاسعار كأولوية قصوى لضمان تعافي الاقتصاد العالمي.
مستقبل الاقتصاد العالمي في ظل الصراعات
وبينت اللجنة في بيانها الختامي ان الاقتصاد العالمي حقق اداء افضل من التوقعات السابقة لكن استمرار هذا الصمود ليس مضمونا في ظل تآكل الهوامش الوقائية. واضافت ان الصراعات الجيوسياسية لا تزال تفرض تكاليف اقتصادية باهظة وتعيق سلاسل الامداد مما يزيد من الضغوط التضخمية على الدول الاكثر هشاشة وفقرا. واكدت ان التجزؤ الجيواقتصادي والتحولات الديموغرافية والظواهر المناخية المتطرفة تزيد من تعقيد الخيارات امام صناع القرار على مستوى العالم.
وشددت اللجنة على اهمية تعزيز التعاون متعدد الاطراف لمعالجة مواطن الضعف في المالية العامة وضمان استدامة الديون السيادية عبر اطر موثوقة. واكدت ان العمل جار لتعزيز موارد صندوق النقد الدولي وتحديث سياساته ليكون قادرا على دعم الدول الاعضاء في مواجهة التحديات المالية المستقبلية بفاعلية ومرونة.
