الحكومة: القمح يكفي 18 شهراً و105 ملايين لدعم الخبز.. و6931 مخالفة سعرية بلا إحالات قضائية
الوقائع الإخباري - وضعت وثيقة برلمانية رسمية أرقام الأمن الغذائي وتكلفة الحماية الاجتماعية في الأردن تحت مجهر الرقابة العامة؛ إثر إجابة وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة على سؤال نيابي تقدمت به النائب الدكتورة ديمة طهبوب حول استدامة المخزون ومجابهة تقلبات الأسعار العالمية.
وأظهرت البيانات الحكومية وضعاً آمناً لمخزون الحبوب؛ حيث وصل رصيد القمح القائم والمتعاقد عليه إلى نحو 821 ألف طن بما يضمن كفاية استهلاكية تمتد إلى 18 شهراً، بينما بلغ مخزون الشعير 725 ألف طن ليكفي 9 أشهر، وتوزعت كفاية المواد الأساسية الأخرى بين 3 أشهر للأرز والحليب المجفف والفول، وشهرين لسلع السكر والزيوت النباتية والحمص، مقابل شهر واحد لمخزون العدس، مدعومة بارتفاع السعة التخزينية للصوامع والمستوعبات إلى 2.2 مليون طن.
وعلى صعيد فاتورة الدعم، بيّنت الوزارة رصد 105 ملايين دينار لتغطية فوارق كلفة القمح وضمان ثبات أسعار الخبز العربي، يُضاف إليها 66 مليون دينار لدعم أسعار الأعلاف الموجهة لمربي الثروة الحيوانية، إلى جانب ضبط هوامش نقل البضائع والتتبع المستمر لأسعار 90 سلعة غذائية حيوية.
وفي المقابل، فجّرت معطيات الرقابة على الأسواق تساؤلات رقابية واسعة؛ إذ كشفت الوزارة عن تحرير 6931 مخالفة سعرية خلال عامي 2025 و2026 تركزت على البيع بأسعار أعلى من السقوف المحددة أو عدم إعلانها، غير أن تلك الحملات الرقابية لم تسفر عن تحويل أي منشأة تجارية أو تاجر مخالف إلى القضاء، في مؤشر أثار اهتمام الشارع حول طبيعة الردع المالي المكتفى به إدارياً.
وأظهرت البيانات الحكومية وضعاً آمناً لمخزون الحبوب؛ حيث وصل رصيد القمح القائم والمتعاقد عليه إلى نحو 821 ألف طن بما يضمن كفاية استهلاكية تمتد إلى 18 شهراً، بينما بلغ مخزون الشعير 725 ألف طن ليكفي 9 أشهر، وتوزعت كفاية المواد الأساسية الأخرى بين 3 أشهر للأرز والحليب المجفف والفول، وشهرين لسلع السكر والزيوت النباتية والحمص، مقابل شهر واحد لمخزون العدس، مدعومة بارتفاع السعة التخزينية للصوامع والمستوعبات إلى 2.2 مليون طن.
وعلى صعيد فاتورة الدعم، بيّنت الوزارة رصد 105 ملايين دينار لتغطية فوارق كلفة القمح وضمان ثبات أسعار الخبز العربي، يُضاف إليها 66 مليون دينار لدعم أسعار الأعلاف الموجهة لمربي الثروة الحيوانية، إلى جانب ضبط هوامش نقل البضائع والتتبع المستمر لأسعار 90 سلعة غذائية حيوية.
وفي المقابل، فجّرت معطيات الرقابة على الأسواق تساؤلات رقابية واسعة؛ إذ كشفت الوزارة عن تحرير 6931 مخالفة سعرية خلال عامي 2025 و2026 تركزت على البيع بأسعار أعلى من السقوف المحددة أو عدم إعلانها، غير أن تلك الحملات الرقابية لم تسفر عن تحويل أي منشأة تجارية أو تاجر مخالف إلى القضاء، في مؤشر أثار اهتمام الشارع حول طبيعة الردع المالي المكتفى به إدارياً.
