مجلس الأعيان توصي بتشكيل لجنة وطنية لإعداد استراتيجية لمكافحة التسول
الوقائع الإخباري - بحثت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان، برئاسة عيسى مراد، الاثنين، مع وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، ظاهرة التسول وسبل تطوير سياسة متكاملة للحماية الاجتماعية للحد منها، فيما أوصت بتشكيل لجنة وطنية عليا لإعداد استراتيجية تحدد الأدوار وتنسق جهود الجهات المعنية.
وأكد مراد أن ظاهرة التسول تتطلب تكاتف الجهود الوطنية، في ظل انتشارها بأشكال متعددة، بما فيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وظهور حالات من التسول المنظم وارتباط بعض الحالات بجرائم أخرى، مشدداً على أهمية تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بالحماية الاجتماعية.
من جانبها، استعرضت بني مصطفى الإجراءات والحملات التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع مديرية الأمن العام، مشيرة إلى أهمية الموازنة بين إنفاذ القانون والتقييم الاجتماعي والاقتصادي للحالات، بما يساعد على التمييز بين الحاجة الفعلية والتسول الذي تحول إلى مهنة، وحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر، خصوصاً الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، ومنع استغلالهم لتحقيق مكاسب مادية.
وأكدت ضرورة تعزيز الوعي بأهمية توجيه المساعدات إلى مستحقيها من خلال المؤسسات والجمعيات الخيرية والجهات الموثوقة، لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر حاجة.
بدوره، استعرض قائد أمن إقليم العاصمة، العميد الدكتور جمال الجازي، جهود مديرية الأمن العام في تنفيذ الحملات الأمنية وضبط مرتكبي جرائم التسول وإحالتهم إلى الجهات القضائية، فيما أوضح أمين عام وزارة العمل عبدالحليم دوجان دور الوزارة في التعامل مع مخالفات قانون العمل ومنع تشغيل الأطفال، مشيراً إلى ارتباط هذه الممارسات بجرائم الاتجار بالبشر.
من جهته، عرض مدير المدينة في أمانة عمّان الكبرى، المهندس نبيل الجريري، دور الأمانة في ضبط البيع العشوائي المرتبط ببعض حالات التسول، والإجراءات المتخذة للحد منها.
وشارك في الاجتماع أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية برق الضمور، إلى جانب ممثلين عن الجهات المعنية في أمانة عمّان ووزارات التنمية الاجتماعية والعمل والعدل.
وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة وطنية عليا تضم الجهات المعنية، لوضع استراتيجية وطنية لمكافحة التسول وتحديد الأدوار وتعزيز التنسيق وتكامل الجهود، إلى جانب التشدد في تطبيق الأحكام ومتابعة الملف، وتعزيز المراقبة الإلكترونية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي، وتكثيف التوعية الإعلامية والدينية بالتعاون مع وزارة الأوقاف.
وأكد مراد أن ظاهرة التسول تتطلب تكاتف الجهود الوطنية، في ظل انتشارها بأشكال متعددة، بما فيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وظهور حالات من التسول المنظم وارتباط بعض الحالات بجرائم أخرى، مشدداً على أهمية تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بالحماية الاجتماعية.
من جانبها، استعرضت بني مصطفى الإجراءات والحملات التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع مديرية الأمن العام، مشيرة إلى أهمية الموازنة بين إنفاذ القانون والتقييم الاجتماعي والاقتصادي للحالات، بما يساعد على التمييز بين الحاجة الفعلية والتسول الذي تحول إلى مهنة، وحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر، خصوصاً الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، ومنع استغلالهم لتحقيق مكاسب مادية.
وأكدت ضرورة تعزيز الوعي بأهمية توجيه المساعدات إلى مستحقيها من خلال المؤسسات والجمعيات الخيرية والجهات الموثوقة، لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر حاجة.
بدوره، استعرض قائد أمن إقليم العاصمة، العميد الدكتور جمال الجازي، جهود مديرية الأمن العام في تنفيذ الحملات الأمنية وضبط مرتكبي جرائم التسول وإحالتهم إلى الجهات القضائية، فيما أوضح أمين عام وزارة العمل عبدالحليم دوجان دور الوزارة في التعامل مع مخالفات قانون العمل ومنع تشغيل الأطفال، مشيراً إلى ارتباط هذه الممارسات بجرائم الاتجار بالبشر.
من جهته، عرض مدير المدينة في أمانة عمّان الكبرى، المهندس نبيل الجريري، دور الأمانة في ضبط البيع العشوائي المرتبط ببعض حالات التسول، والإجراءات المتخذة للحد منها.
وشارك في الاجتماع أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية برق الضمور، إلى جانب ممثلين عن الجهات المعنية في أمانة عمّان ووزارات التنمية الاجتماعية والعمل والعدل.
وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة وطنية عليا تضم الجهات المعنية، لوضع استراتيجية وطنية لمكافحة التسول وتحديد الأدوار وتعزيز التنسيق وتكامل الجهود، إلى جانب التشدد في تطبيق الأحكام ومتابعة الملف، وتعزيز المراقبة الإلكترونية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي، وتكثيف التوعية الإعلامية والدينية بالتعاون مع وزارة الأوقاف.
