الحيصة: تحرك نيابي لمراجعة قرار تحويل أراضٍ زراعية في مأدبا إلى سكن ريفي
الوقائع الإخباري - وصف رئيس لجنة الريف والبادية النيابية، بكر الحيصة، قرار تحويل أراضٍ زراعية في محافظة مأدبا إلى سكن ريفي بأنه «متسرع وغير مبرر»، معلناً تحركاً نيابياً لمراجعته والمطالبة بتوضيح أسبابه الموجبة.
وقال الحيصة الاثنين، إن اللجنة ستوجه سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء جعفر حسان بشأن القرار، مشيراً إلى أنه سيلتقي وزير الزراعة الثلاثاء لبحث تداعياته، على أن يطرح القضية خلال لقائه رئيس الوزراء الأربعاء، بالتنسيق مع لجنة الزراعة والمكتب الدائم في مجلس النواب.
وأكد أن حماية الأراضي الزراعية الخصبة تمثل أولوية لتعزيز الأمن الغذائي، مشدداً على ضرورة تقديم المصلحة العليا للدولة على التوسع العمراني، وتوجيه البناء نحو الأراضي غير الصالحة للزراعة بدلاً من تحويل الأراضي المنتجة إلى مناطق سكنية.
وحذر الحيصة من أن المتغيرات الجيوسياسية في المنطقة واحتمالات تعطل الملاحة في المضائق والممرات المائية تزيد أهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية ورفع الإنتاج المحلي، لافتاً إلى أن التفريط بهذه الأراضي قد يفاقم تحديات الأمن الغذائي في الأردن.
ورداً على سؤال بشأن احتمال ارتباط القرار بمصالح عقارية أو استثمارية، قال الحيصة إنه لا يمتلك معلومات تسمح له بتوجيه اتهامات في هذا الشأن، لكنه رأى أن القرار يفتقر إلى مبررات مقنعة.
دعوات لحماية الأراضي الزراعية
ودعا الحيصة إلى إعداد مشروع أو دراسة شاملة لحماية الأراضي الزراعية في مختلف مناطق المملكة، محذراً من أن تقسيمها إلى قطع صغيرة لأغراض السكن يسهم في توسيع الزحف العمراني وتفتيت الملكية الزراعية.
وشدد على ضرورة وضع تشريعات وضوابط تمنع تحويل الأراضي الخصبة إلى مناطق سكنية، وتوجه التوسع العمراني نحو الأراضي غير الصالحة للزراعة، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على الموارد الزراعية.
الحصاد المائي والزراعة التعاقدية
وفيما يتعلق بارتفاع كلف الإنتاج الزراعي واتجاه بعض المزارعين إلى بيع أراضيهم لأغراض تجارية، أكد الحيصة أهمية توفير مقومات الإنتاج، بما فيها مشاريع الحصاد المائي وتجميع مياه الأمطار وتوفير الطاقة اللازمة للزراعة، لخفض الكلف وتشجيع المزارعين على مواصلة نشاطهم.
وأشار إلى مشاريع زراعية في لواء ذيبان قال إنها حققت نتائج إيجابية، ووصل بعضها إلى تطبيق الزراعة التعاقدية، التي تتيح للمزارع معرفة كلف الإنتاج وتأمين تسويق محصوله قبل بدء الزراعة.
ودعا إلى مواصلة تنفيذ مشاريع التنمية الزراعية المستدامة، لما توفره من فرص عمل، ودورها في زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي.
وقال الحيصة الاثنين، إن اللجنة ستوجه سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء جعفر حسان بشأن القرار، مشيراً إلى أنه سيلتقي وزير الزراعة الثلاثاء لبحث تداعياته، على أن يطرح القضية خلال لقائه رئيس الوزراء الأربعاء، بالتنسيق مع لجنة الزراعة والمكتب الدائم في مجلس النواب.
وأكد أن حماية الأراضي الزراعية الخصبة تمثل أولوية لتعزيز الأمن الغذائي، مشدداً على ضرورة تقديم المصلحة العليا للدولة على التوسع العمراني، وتوجيه البناء نحو الأراضي غير الصالحة للزراعة بدلاً من تحويل الأراضي المنتجة إلى مناطق سكنية.
وحذر الحيصة من أن المتغيرات الجيوسياسية في المنطقة واحتمالات تعطل الملاحة في المضائق والممرات المائية تزيد أهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية ورفع الإنتاج المحلي، لافتاً إلى أن التفريط بهذه الأراضي قد يفاقم تحديات الأمن الغذائي في الأردن.
ورداً على سؤال بشأن احتمال ارتباط القرار بمصالح عقارية أو استثمارية، قال الحيصة إنه لا يمتلك معلومات تسمح له بتوجيه اتهامات في هذا الشأن، لكنه رأى أن القرار يفتقر إلى مبررات مقنعة.
دعوات لحماية الأراضي الزراعية
ودعا الحيصة إلى إعداد مشروع أو دراسة شاملة لحماية الأراضي الزراعية في مختلف مناطق المملكة، محذراً من أن تقسيمها إلى قطع صغيرة لأغراض السكن يسهم في توسيع الزحف العمراني وتفتيت الملكية الزراعية.
وشدد على ضرورة وضع تشريعات وضوابط تمنع تحويل الأراضي الخصبة إلى مناطق سكنية، وتوجه التوسع العمراني نحو الأراضي غير الصالحة للزراعة، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على الموارد الزراعية.
الحصاد المائي والزراعة التعاقدية
وفيما يتعلق بارتفاع كلف الإنتاج الزراعي واتجاه بعض المزارعين إلى بيع أراضيهم لأغراض تجارية، أكد الحيصة أهمية توفير مقومات الإنتاج، بما فيها مشاريع الحصاد المائي وتجميع مياه الأمطار وتوفير الطاقة اللازمة للزراعة، لخفض الكلف وتشجيع المزارعين على مواصلة نشاطهم.
وأشار إلى مشاريع زراعية في لواء ذيبان قال إنها حققت نتائج إيجابية، ووصل بعضها إلى تطبيق الزراعة التعاقدية، التي تتيح للمزارع معرفة كلف الإنتاج وتأمين تسويق محصوله قبل بدء الزراعة.
ودعا إلى مواصلة تنفيذ مشاريع التنمية الزراعية المستدامة، لما توفره من فرص عمل، ودورها في زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي.
