النائب نور أبو غوش تحاصر الحكومة: هل تقود الأسس الجديدة للإعلان لإغلاق صحف يومية وفقدان وظائف؟
الوقائع الإخباري-وضعت مذكرة رقابية برلمانية شاملة سياسات الدعم الحكومي للإعلام الورقي تحت مجهر المساءلة الدستورية؛ إثر توجيه النائب نور أبو غوش 12 سؤالاً نيابياً للحكومة، استفسرت خلالها بعمق عن مآلات إقرار وتطبيق "أسس نشر الإعلانات الحكومية لسنة 2026" وانعكاساتها المباشرة على الصحف اليومية.
وطالبت أبو غوش بتقديم كشوفات وبيانات إحصائية وجداول مقارنة تبين عوائد كل صحيفة يومية من الإعلانات الحكومية للأعوام (2023 و2024 و2025) ومقارنتها بالمسار المالي المتوقع في ظل الأسس الجديدة، كاشفة عن مخاوف حقيقية من تعثر مؤسسات صحفية قد تجد نفسها عاجزة عن مواصلة الصدور أو مجبرة على تقليص أعمالها وهيكلة كوادرها نتيجة تراجع التدفقات النقدية.
وركزت الأسئلة النيابية على محور الحماية الاجتماعية والأمن الوظيفي، مطالبة الحكومة بتحديد أعداد الصحفيين والإداريين والفنيين المعرضين لخطر فقدان وظائفهم، وبيان الإجراءات التنفيذية لحماية حقوقهم وضمان استمرارية صرف الرواتب المتأخرة وتوريد اشتراكات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مستفسرة عن إمكانية إطلاق برنامج حكومي مؤقت لدعم الأجور والتأمينات لصون الاستقرار المعيشي للعاملين.
كما دعت المذكرة إلى إيضاح خطة الحكومة لمواجهة هبوط إيرادات الصحافة المطبوعة لعامي 2026 و2027، وتقديم تسهيلات وإعفاءات جمركية وضريبية على مدخلات الإنتاج كـ (الورق، الأحبار، الطباعة، وخدمات التوزيع والطاقة)، إلى جانب حصر قيمة الاشتراكات السنوية للوزارات والجامعات والبلديات ومخرجات الحوار مع نقابة الصحفيين وإدارات المؤسسات، مع التأكيد على تقديم إجابات مدعمة بالوثائق والمخصصات المالية المرصودة.
