موانئ العقبة تتداول أكثر من 68 ألف سيارة خلال أربعة أشهر
الوقائع الإخباري- تعكس بيانات المناولة في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ خلال الفترة من حزيران إلى أيلول 2026 تنوع حركة البضائع والأنشطة المينائية، في ظل الدور الذي يؤديه ميناء العقبة بوصفه المنفذ البحري الوحيد للأردن في خدمة التجارة الخارجية وتدفق السلع إلى السوق المحلية.
وبحسب النشرات الإحصائية المنشورة للشركة، بلغ عدد السيارات المتداولة خلال الأشهر الأربعة 68,006 سيارات، فيما وصلت مناولة الصب السائل إلى 1,709,282 طنًا، والبضائع العامة إلى 903,279 طنًا، في حين بلغ تداول الحيوانات الحية 155,424 رأسًا.
وسجل أيلول أعلى عدد للسيارات المتداولة خلال الفترة، بواقع 22,908 سيارات، مقابل 22,417 سيارة في آب، و11,265 سيارة في تموز، و11,416 سيارة في حزيران.
وفي قطاع الصب السائل، ارتفعت المناولة من 403,548 طنًا في حزيران إلى 473,585 طنًا في أيلول، مرورًا بـ369,563 طنًا في تموز و462,586 طنًا في آب.
أما البضائع العامة، فبلغت مناولتها 228,373 طنًا في حزيران، و193,931 طنًا في تموز، و275,654 طنًا في آب، قبل أن تسجل 205,321 طنًا في أيلول.
وفيما يتعلق بالحيوانات الحية، أظهرت البيانات تداول 94,528 رأسًا في حزيران، و20,210 رؤوس في تموز، و14,361 رأسًا في آب، و26,325 رأسًا في أيلول. كما بلغ إجمالي مناولة الصب الجاف 2,117,648 طنًا خلال الفترة الممتدة من تموز إلى أيلول، وفق النشرات المشار إليها.
وتبرز هذه الأرقام تعدد الأنشطة التي تتولاها الشركة، وما تستلزمه من إدارة للعمليات المينائية والأرصفة والساحات والمعدات، إلى جانب المحافظة على انسيابية المناولة واستمرارية حركة البضائع. وتكتسب هذه المهام أهمية في ضوء ارتباط الميناء بقطاعات النقل والتخليص الجمركي والتخزين والتوريد والخدمات اللوجستية.
ويمتد الأثر الاقتصادي للنشاط المينائي إلى دعم حركة التجارة والصناعة، من خلال تسهيل وصول السلع ومدخلات الإنتاج والمواد الأساسية إلى السوق الأردنية، فضلًا عن تنشيط أعمال الشركات والخدمات المرتبطة بحركة البضائع. كما ترتبط التجارة عبر الميناء بإيرادات عامة تشمل الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الخدمية، وفق التشريعات والإجراءات المعمول بها.
ويضع هذا الدور تطوير القدرات التشغيلية ورفع إنتاجية المناولة وتحسين كفاءة استخدام الأصول ضمن العوامل الداعمة للبنية التحتية التجارية في المملكة، لا سيما مع أهمية انتظام الإمدادات وتسهيل حركة البضائع في دعم الأنشطة الاقتصادية.
ويشكل القطاع المينائي كذلك مجالًا للتشغيل في تخصصات متعددة، من بينها إدارة العمليات والصيانة والهندسة والسلامة المهنية والخدمات الفنية والإدارية، إلى جانب فرص العمل المرتبطة بالنقل والتخليص والتوريد والخدمات اللوجستية. ويبرز في هذا الإطار دور تأهيل الكفاءات الوطنية وتطوير مهاراتها بما يتلاءم مع متطلبات التشغيل وخطط تحديث المرافق.
وفي سياق تطوير القطاع، تبرز التوجيهات التي أوعز بها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان خلال زيارته الأخيرة، وفق ما ورد في المادة، بشأن مواصلة تطوير المرافق المينائية وتعزيز الإمكانات التشغيلية وتمكين الكوادر، بما يدعم استدامة العمل ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة.
وتوفر المؤشرات التشغيلية صورة عن حجم النشاط في الميناء، إلا أن تقييم العائد الاقتصادي والمالي بصورة متكاملة يتطلب أيضًا نشر بيانات تفصيلية عن الإيرادات والنفقات والإنتاجية وأعداد العاملين والتعيينات وفرص العمل المستحدثة، بما يسمح بربط حجم المناولة بالعوائد المتحققة والأثر التنموي.
وتبقى شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ جزءًا محوريًا من منظومة التجارة الخارجية الأردنية، بالنظر إلى مسؤولياتها في إدارة العمليات وتسهيل حركة البضائع. ويعزز تطوير أدائها ورفع كفاءة مرافقها أهمية الميناء في خدمة القطاعات الاقتصادية، فيما تسهم البيانات التشغيلية والمالية الشفافة في توضيح حجم الإنجاز وقياس أثره على الاقتصاد الوطني وفرص العمل والإيرادات العامة.
