غرامة 3 آلاف دينار لا تردع.. مطالبة نيابية بعقوبة الحبس لغشاشي الزيت
الوقائع الإخبارية - وجّه النائب الدكتور أحمد الرقب سؤالاً نيابياً إلى الحكومة، مسلطاً الضوء على ما وصفه بالثغرة التشريعية في التعامل مع قضايا العبث بالأمن الغذائي، وذلك بالتزامن مع واقعة ضبط كميات واسعة من عبوات زيت الزيتون المشتبه بغشها في محافظة إربد مؤخراً.
وبيّن الرقب، في إيضاح نشره عبر حسابه الرسمي، أن النصوص القانونية المعمول بها حالياً والتي تكتفي في كثير من القضايا بفرض غرامات مالية تقارب 3 آلاف دينار، لم تعد تحقق الردع الكافي؛ إذ يستغل المتلاعبون الهوامش الربحية المرتفعة لتغطية تلك الغرامات دون توقف عن ممارساتهم.
وأشار النائب إلى أن قيمة الغرامة القضائية باتت تُحتسب عملياً كـ"كلفة تشغيلية" بسيطة ضمن تجارة غير مشروعة تدر عوائد كبيرة، ما يفرغ العقوبة من هدفها الوقائي الرادع في منع المساس بصحة المواطنين.
ودعا الرقب السلطة التنفيذية إلى التحرك السريع لإجراء تعديلات تشريعية على القوانين النافذة، تتضمن فرض عقوبة الحبس الفعلي والوجوبي بحق كل من يثبت تورطه في قضايا غش زيت الزيتون، صوناً لسمعة المنتج الزراعي المحلي وحمايةً لمنظومة الأمن الغذائي الوطني.
