نظام رقمي جديد لتسجيل العلامات التجارية في سوريا وتسهيلات واسعة للمستثمرين

كشفت مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية عن انجاز اكثر من سبعة الاف معاملة تتعلق بالعلامات التجارية الدولية منذ مطلع العام الحالي وحتى تشرين الاول الجاري. واوضحت البيانات الرسمية ان هذه المعاملات تضمنت تسجيل علامات تجارية جديدة وتجديد القديم منها فضلا عن تحديث بيانات الملكية لضمان حقوق الشركات والمستثمرين. وبينت الوزارة ان هذه الخطوات تاتي في اطار تعزيز البيئة الاستثمارية وتسهيل الاجراءات القانونية امام اصحاب الاعمال في سوريا.

واضاف المسؤولون ان الحصيلة توزعت بين الف ومئة طلب لتسجيل علامات دولية واردة من خارج البلاد والف واربعمئة طلب خاص بتجديد العلامات القائمة. واكد ان المديرية انجزت ايضا نحو اربعة الاف وستمئة وواحد وسبعين اجراء لنقل الملكية او تعديل بيانات اصحاب العلامات. واشار الى ان هذه الارقام تعكس زيادة في النشاط التجاري وحرص الشركات على توثيق حقوقها الفكرية بشكل دقيق.

واوضح ان المديرية تواصل تقديم خدماتها للتجار والمستثمرين من داخل البلاد دون الحاجة للسفر لتسجيل علاماتهم دوليا. وشدد على اهمية الخطوة في حماية المنتجات المحلية من التقليد وضمان التنافسية في الاسواق الخارجية. واكدت الجهات المعنية ان حماية الملكية هي الركيزة الاساسية لجذب الاستثمارات والحفاظ على هوية الشركات الوطنية.

التحول نحو النظام الالكتروني

واظهرت المديرية استعدادها لاطلاق نظام الكتروني حديث يهدف الى اتمتة كافة معاملات تسجيل العلامات التجارية بشكل كامل. وكشفت التقارير ان نسبة الانجاز في هذا المشروع وصلت الى ثمانين بالمئة وهو الان في مرحلة التجريب قبل الاطلاق الرسمي. واكدت ان هذا النظام سيسهم في تبسيط الاجراءات الادارية بشكل كبير وتقليل الوقت المستغرق في المعاملات.

واضافت ان الهدف من هذا التوجه هو تقليل التعامل الورقي وتسهيل وصول الشركات الى خدماتها بكل يسر. وبينت ان النظام الجديد يتماشى مع المعايير الدولية في ادارة الملكية الفكرية. واكدت ان الاعلان عن الموعد النهائي لتشغيل النظام سيتم فور انتهاء المراحل التجريبية بنجاح.

واوضحت ان هذه الخطوة تاتي ضمن استراتيجية شاملة لتطوير الاداء الحكومي وتخفيف الاعباء عن المراجعين. واكدت ان الادارة تضع في اولوياتها تحسين الخدمات المقدمة للقطاع الخاص. وبينت ان النظام الالكتروني سيكون نقلة نوعية في التعامل مع طلبات الملكية التجارية.

تطبيق معايير بروتوكول مدريد

واشارت المديرية الى اعتمادها على نظام مدريد الدولي الذي تديره المنظمة العالمية للملكية الفكرية لتسهيل الحماية الدولية للعلامات التجارية. واوضحت ان هذا النظام يتيح تقديم طلب واحد للحماية في عدة دول اعضاء بدلا من الملاحقة القانونية في كل دولة على حدة. واكدت ان هذه الآلية توفر مرونة كبيرة للشركات السورية الراغبة في التوسع نحو الاسواق العالمية.

واضافت ان البروتوكول المعتمد منذ عام 1989 يمثل المظلة القانونية التي تضمن حقوق الشركات السورية خارج الحدود. وبينت ان تقليل التعقيدات الادارية عبر هذا النظام يعزز من قدرة العلامات التجارية على المنافسة. واكدت ان الالتزام بهذه المعايير الدولية يضع سوريا في مكانة متقدمة على خارطة حماية الملكية الفكرية.

واوضحت ان الشركات التي تستفيد من هذه الخدمات تتمتع بحماية قانونية قوية عند دخولها اسواق جديدة. وشددت على ان حماية العلامة التجارية هي استثمار طويل الامد في سمعة المنتج. واكدت في ختام تصريحاتها ان المديرية مستمرة في تطوير كوادرها لتقديم افضل الخدمات للمستثمرين.