وزارة العمل: شهر واحد متبقٍ لتوفيق أوضاع العمالة المخالفة
الوقائع الإخباري-أكد مدير مديرية التفتيش المركزي في وزارة العمل، المهندس هيثم النجداوي، استمرار الجولات الميدانية التي تنفذها فرق التفتيش لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة لقانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
وقال النجداوي إن نحو شهر واحد يفصل عن انتهاء المهلة المحددة لقوننة وتوفيق أوضاع العمالة المخالفة، داعيًا العمال وأصحاب العمل في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى أصحاب المنازل، إلى الاستفادة من المدة المتبقية لتصويب الأوضاع.
وأوضح أن الوزارة تتخذ إجراءات التسفير بحق أي عامل لا يحمل تصريح عمل ساري المفعول، أو يخالف شروط التصريح من خلال تغيير المهنة أو صاحب العمل أو مكان العمل.
وكان مجلس الوزراء قد قرر تمديد فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة المخالفة، بما فيها العمالة المنزلية، حتى الأول من كانون الأول 2026، ضمن إجراءات تستهدف تنظيم سوق العمل وضمان عمل العمالة غير الأردنية بصورة قانونية وبموجب تصاريح أصولية.
ويتضمن القرار حوافز وإعفاءات للعمالة التي سبق لها الحصول على تصاريح عمل، تشمل إعفاءها من 50% من رسوم التصاريح عن كل سنة سابقة، إلى جانب الإعفاء من غرامات وزارتي العمل والداخلية.
أما العمالة التي دخلت المملكة لغايات غير العمل ولم يسبق لها الحصول على تصاريح عمل، فيتيح لها القرار تصويب أوضاعها مقابل دفع رسوم تصريح عمل كامل، إضافة إلى مبلغ 500 دينار عن جميع السنوات السابقة.
وبحسب القرار، ستُدرج إشارة تسفير على الأنظمة الإلكترونية لوزارة العمل بحق كل عامل لم يوفق أوضاعه، اعتبارًا من الأول من كانون الثاني 2027.
