ازمة الديون والتجارة تعصف بقمة مجموعة العشرين وسط تصاعد الخلافات مع الصين

تشهد اجتماعات مجموعة العشرين في الولايات المتحدة تعثرات دبلوماسية واقتصادية كبيرة في ظل صعوبة التوصل إلى بيان مشترك يعكس رؤى الدول الأعضاء. وتتصاعد حدة التوتر نتيجة الخلافات العميقة حول ملفات إعادة هيكلة الديون السيادية واختلالات موازين التجارة العالمية. وتضغط واشنطن بشكل مكثف لإدراج ملف الفائض التجاري الصيني كأولوية قصوى ضمن أجندة المجموعة الاقتصادية.

واكدت مصادر مطلعة ان المفاوضات الجارية في مدينة اشفيل تتسم بالتعقيد حيث تسعى الولايات المتحدة لفرض نهج اكثر صرامة تجاه الممارسات التجارية لبكين. واوضحت ان واشنطن قد تلجأ في حال فشل التوافق إلى إصدار بيان منفرد يمثل رؤية الرئاسة الامريكية لاولوياتها الاقتصادية. وشددت وكيلة وزارة الخزانة الامريكية على اهمية ان تضمن الوثيقة النهائية مصالح بلادها في ظل التباين الحاد بين الدول التي تسجل فوائض تجارية وتلك التي تعاني من عجوزات.

وبينت التقارير ان الخلافات لا تقتصر على التجارة فحسب بل تمتد لتشمل اليات التعامل مع الديون السيادية في الدول النامية. واضافت ان هناك انقساما واضحا حول شروط مشاركة الدائنين في عمليات الهيكلة المطلوبة. وتختتم هذه الاجتماعات التي شارك فيها وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية اعمالها وسط ترقب كبير لنتائجها قبل القمة المرتقبة للقادة في ديسمبر المقبل.

الصين محور التجاذبات الاقتصادية

وكشفت الادارة الامريكية عن توجه لتبني موقف جماعي ضد ما تصفه بالاقتصادات غير القائمة على آليات السوق. ودعا وزير الخزانة الامريكي سكوت بيسنت شركاء واشنطن إلى اتخاذ تدابير حمائية لحماية صناعاتهم المحلية من تدفق السلع الصينية. واكد ان الاقتصاد العالمي لم يعد قادرا على استيعاب الفائض التجاري الصيني الذي يبلغ 1.2 تريليون دولار.

واشار بيسنت الى ان بكين تحاول تجاوز تباطؤ نموها الداخلي عبر تكثيف الصادرات بدلا من تحفيز الطلب المحلي. ومن جانبها ترفض الصين هذه الاتهامات مؤكدة ان علاقاتها التجارية تقوم على المنفعة المتبادلة. واضافت بكين انها تعارض بشدة الرسوم الجمركية الاحادية وتدعو الى الحوار بدلا من سياسات الضغط الاقتصادي.

واظهرت البيانات ان صادرات الصين سجلت ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية مما زاد من مخاوف الدول الاوروبية والولايات المتحدة. واوضحت وزيرة المالية اليابانية ان القيود التي تفرضها بكين على تصدير المعادن الحيوية تضر بسلاسل التوريد العالمية. وشدد وزير المالية البولندي على ان دعم الصادرات الصيني وانخفاض قيمة اليوان يمثلان تحديا مباشرا لاستقرار الاسواق الاوروبية.

تحديات الديون والذكاء الاصطناعي

وتواجه الدول المشاركة ضغوطا متزايدة مع ارتفاع حجم الدين العالمي إلى مستويات قياسية تقترب من 353 تريليون دولار. واشار مراقبون الى ان صعود عوائد السندات الامريكية والاوروبية يعكس قلق المستثمرين من التضخم. وبينت التقارير ان تكاليف الاقتراض المرتفعة تزيد من حدة مخاطر الائتمان وتضعف قدرة الدول المدينة على السداد.

واكد رئيس مجلس الاستقرار المالي ان اسواق الديون السيادية تعاني من هشاشة قد تؤدي الى تصحيحات غير منظمة. واضاف ان تقييمات الاصول المرتفعة تشكل خطرا اضافيا على النظام المالي العالمي. وفي سياق منفصل تباينت الاراء حول تنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي حيث تدفع واشنطن نحو نهج اقل تقييدا لتعزيز الابتكار.

وكشفت نقاشات مدينة تشابل هيل عن وجود تحفظات دولية تجاه المقترحات الامريكية. واوضحت دول مثل كندا ان التوازن بين الابتكار وسلامة الجمهور يظل ضرورة ملحة. وحذر مسؤولون من ان نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة قد ترفع من وتيرة الهجمات السيبرانية وتخلق مخاطر عابرة للحدود.

تداعيات الملفات السياسية على الاقتصاد

وشهدت الاجتماعات توترا سياسيا بعد حضور وزير المالية الروسي ولقائه بنظيره الامريكي في خطوة نادرة. واظهرت الوفود الاوروبية اعتراضا واضحا على هذا الحضور حيث رفض عدد من الوزراء الظهور في الصورة الجماعية مع المسؤول الروسي. واكدوا ان هذا اللقاء يعد محاولة لتطبيع العلاقات رغم استمرار الحرب في اوكرانيا.

واضافت التطورات الميدانية في الشرق الاوسط عبئا اضافيا على المحادثات الاقتصادية. واوضحت ان استمرار التوترات في المنطقة يرفع اسعار الطاقة ويؤثر على تكاليف الشحن والتأمين عالميا. وشدد خبراء على ان هذه العوامل تزيد من احتمالات استمرار الضغوط التضخمية وتجبر البنوك المركزية على الحذر في سياساتها النقدية.

وختاما كشفت هذه القمة عن اتساع الفجوة بين القوى الاقتصادية الكبرى تجاه كيفية التعامل مع الازمات العالمية. واكدت ان غياب التوافق حول ملفات التجارة والديون يعكس تراجع قدرة مجموعة العشرين على بناء استراتيجيات موحدة. ويظل العالم في انتظار ما ستسفر عنه قمة القادة في ميامي لتحديد المسار الاقتصادي للمرحلة المقبلة.