ما وراء تخلص بكين من سندات الخزانة الامريكية: هل هي استراتيجية مالية ام سلاح ردع؟

تواصل الصين في الاونة الاخيرة خفض حيازتها من سندات الخزانة الامريكية بشكل ملحوظ ضمن مسار استراتيجي يتجاوز مجرد ادارة الاحتياطيات النقدية العادية. واظهرت البيانات المالية الاخيرة تراجعا في استثمارات بكين في الديون الامريكية لتصل الى مستويات قياسية منخفضة مقارنة بالسنوات الماضية. واكد محللون ان هذا التوجه يعكس تحولا جوهريا في العلاقة المالية بين القوتين العظميين في ظل تصاعد التوترات التجارية والمخاوف من العقوبات الاقتصادية.

وكشفت الارقام ان حيازة الصين من السندات الامريكية انخفضت الى نحو 633 مليار دولار في شهر يونيو الماضي وهو رقم يمثل تراجعا حادا عن ذروة عام 2013 التي تجاوزت فيها الحيازات 1.3 تريليون دولار. واضاف الخبراء ان هذا المسار يعبر عن رغبة بكين في تقليل انكشافها على النظام المالي الذي يهيمن عليه الدولار وتنويع محفظتها الاستثمارية بعيدا عن الاصول الامريكية. وبينت التقارير ان بكين باتت تعتمد على الذهب والعملات الاخرى كبدائل اكثر امانا في ظل المشهد الجيوسياسي المتقلب.

وبين الباحث في الشؤون الصينية تشاو تشي جيون ان هذا التراجع ليس مجرد تقلب عابر في الاسواق بل هو تعديل هيكلي طويل الامد. واوضح ان الصين تسعى لحماية ثروتها من مخاطر التجميد او العقوبات التي قد تفرضها واشنطن على غرار ما حدث مع احتياطيات روسيا. وشدد على ان هذه الخطوة تهدف الى تعزيز الامن المالي الصيني في مواجهة ضغوط الادارة الامريكية المستمرة.

تحولات في ملكية الديون الامريكية

واشار مراقبون الى ان تراجع الحيازات الصينية لا يعني بالضرورة خروج الاموال من النظام المالي الامريكي بشكل كامل بل قد يكون هناك اعادة توزيع عبر مراكز مالية دولية. واضافت البيانات ان دولا مثل المملكة المتحدة وبلجيكا ولوكسمبورغ زادت من حيازاتها مما يطرح تساؤلات حول المالك النهائي الفعلي لهذه السندات. واكد تقرير للاحتياطي الفيدرالي ان عولمة الوساطة المالية جعلت من الصعب تحديد هوية المستثمرين بدقة مما يخلق نوعا من الضبابية في الاسواق.

وكشف استاذ الدراسات الدولية شاهر الشاهر ان الصين تنتهج سياسة حذرة توازن بين الحفاظ على مصالحها الاقتصادية وبين امتلاك ادوات ضغط استراتيجية. واوضح ان السندات الامريكية بالنسبة للصين تعمل كأداة ردع اكثر من كونها سلاحا هجوميا يمكن استخدامه بشكل متهور. واضاف ان بكين تدرك جيدا ان اي انهيار حاد في سوق السندات الامريكية سيؤدي الى تداعيات كارثية على الاقتصاد العالمي بما في ذلك الاقتصاد الصيني نفسه.

وبين ان استمرار الصين في تقليص حيازتها يعطي اشارة واضحة لواشنطن بان الاعتماد المالي المتبادل لم يعد كما كان في السابق. واكد ان التوجه الصيني نحو العملات المحلية والذهب هو محاولة لبناء نظام مالي اكثر مرونة واستقلالية. واضاف ان بكين تراقب عن كثب تطورات الدين الامريكي الذي تجاوز سقف 40 تريليون دولار معتبرة ذلك عاملا اضافيا يدفعها نحو تخفيف مخاطرها.

هل تفقد السندات قيمتها كاداة ضغط؟

واكد رئيس قسم الابحاث جورج خوري ان استخدام السندات كأداة ضغط سياسي يظل محفوفا بالمخاطر والتكاليف الباهظة. واوضح ان التخلص السريع من هذه السندات سيؤدي الى رفع عوائد الديون الامريكية مما يضر بالقيمة السوقية لما تبقى في حوزة الصين من اصول. واضاف ان الاستراتيجية الاكثر فاعلية لبكين هي التخارج التدريجي الذي لا يسبب صدمة مالية للأسواق العالمية.

وشدد على ان واشنطن تواجه تحديا حقيقيا يتمثل في تراجع الطلب الاجنبي طويل الامد بالتزامن مع زيادة اصدارات الدين لتمويل العجز المالي. وبين ان المستثمرين المحليين في الولايات المتحدة قد يضطرون لتحمل عبء تغطية هذا النقص ولكن بشروط عائد اعلى. واضاف ان ذلك سيرفع تكلفة الاقتراض الامريكي مما يزيد الضغوط على الميزانية العامة للدولة في السنوات القادمة.

واظهرت التقديرات ان السوق الامريكي سيظل قادرا على جذب مشترين جدد ولكن بتكلفة تمويل قد تكون اكثر ارتفاعا مما اعتادته الادارات الامريكية. واضاف ان هذا التحول في هيكل الملكية يعيد تشكيل موازين القوى المالية العالمية. واكد ان المرحلة القادمة ستشهد اختبارا حقيقيا لقدرة الاقتصاد الامريكي على تحمل ديونه في ظل تغير خارطة المستثمرين الدوليين.