سباق مع الزمن في اوروبا.. هل استبقت لاغارد صعود اليمين الفرنسي بقرار مغادرة المركزي؟

اثارت خطوة كريستين لاغارد بمغادرة رئاسة البنك المركزي الاوروبي قبل انتهاء فترتها بـ 9 اشهر تساؤلات واسعة في الاوساط السياسية والاقتصادية. واظهر القرار الذي حدد فبراير المقبل موعدا للرحيل رغبة واضحة في ترتيب البيت الداخلي للمؤسسة النقدية قبل حلول استحقاقات انتخابية حاسمة في فرنسا. واكد محللون ان هذا التوقيت ليس عفويا بل ياتي في ظل تصاعد نفوذ قوى اليمين التي تسعى لفرض اجندات جديدة قد تعيد تشكيل العلاقة بين الحكومات الوطنية والاتحاد الاوروبي.

واوضحت لاغارد ان قرارها ينبع من رغبتها في استعادة حرية التعبير والمشاركة في نقاشات تتجاوز حدود السياسة النقدية الضيقة. واضافت في تصريحات سابقة ان هناك صوتا اوروبيا يجب ان يتردد صداه بقوة في الساحة السياسية الفرنسية. وبينت انها لا تعتزم الترشح للرئاسة بشكل مباشر لكنها تطمح للتأثير في المسار العام للنقاش الانتخابي وهو ما يفسر رغبتها في التحرر من قيود الحياد المفروضة على منصبها.

وكشفت التطورات الاخيرة ان صعود التيارات اليمينية لم يعد مقتصرا على شعارات الخروج من الاتحاد بل انتقل الى محاولات اختراق المؤسسات من الداخل. واظهرت المواقف السياسية ان احزابا مثل التجمع الوطني الفرنسي تسعى لتقليص صلاحيات المؤسسات فوق الوطنية لصالح السيادة الوطنية. وشدد مراقبون على ان هذا التوجه يضع استقلالية البنك المركزي الاوروبي امام اختبار حقيقي في المرحلة القادمة.

من رفض الاتحاد الى محاولة اعادة تشكيله

وتغيرت استراتيجيات اليمين الاوروبي بشكل لافت خلال السنوات الماضية حيث تحولت من المطالبة بالتفكيك الى محاولة فرض نموذج اوروبا الامم. واكدت التحليلات ان القوى الشعبوية تسعى لفرض قواعد جديدة تمنح الحكومات الوطنية سلطة اكبر في اتخاذ القرار. واضافت ان هذه المواجهة باتت تتركز حول البنك المركزي الاوروبي باعتباره حجر الزاوية في السياسات الاقتصادية والمالية للقارة.

وبينت الوقائع ان احزاب اليمين في فرنسا والمانيا لا تزال تختلف في تفاصيل برامجها الاقتصادية لكنها تجتمع على رفض تغول المؤسسات غير المنتخبة. واوضحت ان الضغوط التي تمارسها هذه القوى تهدف الى جعل السياسة النقدية اكثر استجابة للاحتياجات التمويلية للحكومات. واكدت ان هذا التوجه يهدد مبدأ الاستقلالية الذي يقوم عليه البنك المركزي الاوروبي منذ تاسيسه.

وكشفت التطورات ان مطالب التيسير الكمي وشراء السندات التي يطالب بها بعض السياسيين الفرنسيين تمثل جوهر الخلاف مع المؤسسة الاوروبية. واضافت ان البنك المركزي ملتزم قانونيا بضمان استقرار الاسعار وهو ما يصطدم برغبة الحكومات في تخفيف اعباء الدين العام. وبينت ان اي تغيير في موازين القوى السياسية قد يزيد من حدة هذه الضغوط بشكل غير مسبوق.

لماذا يهم توقيت رحيل لاغارد؟

وتمثل مغادرة لاغارد في هذا التوقيت محاولة ذكية لضمان اختيار خلف لها قبل تغير الخارطة السياسية في فرنسا. واكدت مصادر ان القادة الاوروبيين يدركون ان بقاء لاغارد حتى اكتوبر كان سيجعل عملية التعيين رهينة لنتائج الانتخابات الفرنسية. واضافت ان تقديم الموعد يمنح الاتحاد فرصة للمناورة واختيار شخصية تدعم استمرار التكامل قبل صعود محتمل لليمين الى قصر الاليزيه.

وبينت الاجراءات المتبعة ان عملية اختيار رئيس البنك المركزي لا تقتصر على باريس وحدها بل تمر عبر مشاورات واسعة بين المؤسسات الاوروبية. واوضحت ان ماكرون وحلفاءه يحرصون على استباق الاحداث لضمان بقاء السياسة النقدية في ايد امينة ومؤيدة للنهج الاوروبي الحالي. واكدت ان هذه الخطوة تعتبر جزءا من استراتيجية دفاعية لحماية المؤسسات الاوروبية من اي هزات سياسية قادمة.

وكشفت لاغارد في مؤتمرها الاخير انها ضاقت ذرعا بقيود الحياد التي فرضتها عليها مسؤولياتها. واضافت انها لم تعد قادرة على الصمت امام التحديات الكبرى التي تواجه القارة. وبينت انها تطمح الى لعب دور اكبر في الفضاء العام مستغلة خبرتها الطويلة في المؤسسات الدولية لتقديم رؤية مختلفة للمستقبل الاوروبي.

استقلال المؤسسات امام اختبار سياسي

وتمثل معركة خلافة لاغارد اختبارا لقدرة الاتحاد الاوروبي على الصمود امام التيارات السياسية الصاعدة. واكد الخبراء ان استقلال المؤسسات اصبح في قلب الصراع بين القوى التقليدية والقوى الشعبوية الجديدة. واضافت ان التعيينات القادمة ستبعث برسالة واضحة حول مدى قوة القواعد الاوروبية في مواجهة الضغوط الوطنية المتزايدة.

وبينت النتائج ان صعود اليمين لا يعني بالضرورة انهيار المؤسسات الاوروبية فوريا. واوضحت ان التعددية في اتخاذ القرار داخل الاتحاد توفر نوعا من الحماية ضد القرارات الفردية المتطرفة. واكدت ان المعركة الحقيقية ستدور في اروقة البرلمان والمفوضية حول اولويات السياسات المشتركة في ملفات الهجرة والاقتصاد.

واضافت لاغارد انها واثقة من قدرة البنك على الاستمرار في عمله بسلاسة بعد رحيلها. وبينت ان التحضيرات لاختيار الخلف بدات بالفعل في كواليس الاتحاد الاوروبي. واكدت ان القرار النهائي بشان منصبها الجديد لا يزال قيد البحث مع وجود تقارير تشير الى احتمال انتقالها لقيادة المنتدى الاقتصادي العالمي في جنيف.