مخاطر الدين العام تحاصر الاقتصاد الفرنسي وتدفع فيتش لتعديل النظرة المستقبلية
وضعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الاقتصاد الفرنسي تحت مجهر القلق بعد ان خفضت نظرتها المستقبلية لتصنيف البلاد من مستقرة الى سلبية، وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد المخاوف الدولية من عجز باريس عن السيطرة على مسار دينها العام المتفاقم، واظهرت الوكالة ان ضعف النمو الاقتصادي والانقسامات السياسية الداخلية تشكل عائقا رئيسيا امام جهود الحكومة الرامية لضبط الانفاق المالي.
واضافت الوكالة في تقريرها ان تصنيف فرنسا لا يزال ثابتا عند مستوى ايه زائد، الا انها حذرت بوضوح من ان هذا التقييم مهدد بالخفض في حال استمرار تدهور المؤشرات المالية، وبينت التوقعات ان نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي قد تقفز الى مستويات قياسية مقلقة خلال السنوات القادمة، وهو ما يعكس صعوبة تحقيق استدامة مالية في ظل الظروف الراهنة.
واكدت فيتش ان تكاليف الاقتراض الحكومي تشهد ارتفاعا ملحوظا نتيجة ضغوط المستثمرين في اسواق السندات، واوضحت ان عوائد السندات الفرنسية سجلت مستويات مرتفعة تعكس حالة عدم اليقين التي تسيطر على الاسواق المالية، مما يزيد من اعباء التمويل على الخزانة العامة في وقت تحتاج فيه البلاد الى استقرار مالي عاجل.
تحديات النمو وضبابية الموازنة العامة
وكشفت البيانات الاقتصادية الاخيرة عن انكماش غير متوقع في الناتج المحلي الاجمالي خلال الفصول الماضية، واشار خبراء الى ان الاقتصاد الفرنسي يواجه حالة من الركود الفعلي بعد توقف النمو لعدة فصول متتالية، مما يضع الحكومة في مأزق حقيقي عند محاولة اقناع البرلمان بجدوى خطط التقشف المقترحة لخفض العجز.
واضاف وزير الاقتصاد رولان ليسكور ان الوضع المالي يتطلب تحركا فوريا لتجنب الاصطدام بحائط الازمات الاقتصادية، واوضح ان الحكومة مصممة على المضي قدما في مسار ضبط المالية العامة رغم الضغوط البرلمانية، وشددت التقارير الحكومية على ان الهدف المتمثل في خفض العجز يظل اولوية قصوى لضمان عدم خروج المؤشرات المالية عن السيطرة.
وبينت التوقعات ان العجز المالي قد يتجاوز التقديرات الرسمية في حال اضطرت الحكومة لتقديم تنازلات سياسية واسعة، واكدت فيتش ان هذه الضغوط تجعل من الصعب تحقيق التوازن المالي المستهدف، خاصة مع استمرار تباطؤ النمو الذي يقلص من الايرادات العامة للدولة.
تداعيات الانقسام السياسي على الاستقرار المالي
واظهرت التحليلات ان المشهد السياسي المشحون يعقد مهمة صياغة استراتيجية مالية طويلة الامد، واضافت الوكالة ان غياب التوافق حول سياسات خفض الدين يثير قلق الاسواق، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية التي قد تغير موازين القوى وتؤثر على المسار الاقتصادي العام للبلاد.
وكشفت التقارير ان الاحتجاجات الاجتماعية وتزايد مطالب تحسين المعيشة تضع الحكومة بين مطرقة الاصلاح المالي وسندان الغضب الشعبي، واوضحت ان هذه الاجواء تعرقل مساعي التقشف المالي وتجعل من الصعب تطبيق اجراءات صارمة دون مواجهة معارضة واسعة في الشارع الفرنسي.
واكدت فيتش في ختام تقريرها ان متانة المؤسسات الفرنسية وقوة قطاعها المصرفي لا تزال تمثل نقاط قوة تدعم التصنيف الحالي، وبينت ان استعادة الثقة تتطلب خطوات ملموسة وواضحة من قبل صناع القرار لضمان مسار مستدام للمالية العامة بعيدا عن الصراعات السياسية المتزايدة.
