تحول تاريخي في غينيا افتتاح اول مصفاة للذهب لتعظيم القيمة المحلية

شهدت العاصمة كوناكري حدثا اقتصاديا بارزا بافتتاح اول مصفاة للذهب على اراضيها، وهي خطوة استراتيجية تاتي عقب قرار السلطات بحظر تصدير المعدن النفيس في حالته الخام، وتهدف هذه الخطوة الى الاحتفاظ بالقيمة المضافة داخل البلاد بدلا من تصديرها للخارج، مما يمثل تحولا جذريا في سياسة التعامل مع الموارد الطبيعية التي تزخر بها الدولة.

واكد وزير المناجم بونا سيلا ان هذا الافتتاح ينهي حقبة طويلة من استخراج الذهب وتصديره خاماً دون الاستفادة من عمليات التكرير، مبينا ان البلاد كانت من كبار المنتجين في غرب افريقيا لكنها لم تجنِ الثمار الاقتصادية الكاملة من هذا الانتاج، واشار الى ان هذا العهد قد ولى بلا رجعة مع بدء تشغيل مصفاة نيمبا للذهب التي يعول عليها الكثير في دعم الاقتصاد الوطني.

واوضح ان الحكومة وضعت خطة طموحة تستهدف تكرير نسبة تصل الى ثلاثين في المئة من اجمالي الانتاج المحلي، كاشفا عن وجود تحديات تتعلق بالكميات الكبيرة التي يتم استخراجها عبر التعدين الحرفي غير الرسمي، حيث تسعى الدولة من خلال هذه المصفاة الى تنظيم القطاع ودمجه في الاقتصاد الرسمي لضمان الاستفادة القصوى من الثروات المعدنية.

استراتيجية غينيا لتعظيم عوائد المعادن

وبينت التقارير الرسمية ان الانتاج السنوي من الذهب في غينيا يتجاوز سبعين طناً، منها عشرون طناً تأتي من الشركات الصناعية وشبه الصناعية، واضاف المسؤولون ان غينيا تسير على خطى جيرانها في غرب افريقيا مثل بوركينا فاسو التي اتخذت خطوات مماثلة لتعزيز صناعة التكرير المحلية، مما يعكس توجها اقليميا لفرض السيطرة على سلاسل القيمة المضافة.

وكشفت المعطيات الاقتصادية ان غينيا لا تكتفي بكونها منتجاً رئيسياً للذهب، بل هي عملاق عالمي في انتاج البوكسيت المستخدم في صناعة الالمنيوم، واكدت السلطات ان البلاد تواصل استكشاف وتطوير مكامنها الغنية بالحديد والالماس واليورانيوم، مع التركيز على استراتيجية جديدة تضمن تحويل هذه المواد الخام الى منتجات نهائية داخل الحدود الوطنية لرفع معدلات النمو الاقتصادي.