قوة الاقتصاد السعودي تتحدى الاضطرابات الاقليمية وتخفض عجز الحساب الجاري

سجل الاقتصاد السعودي مؤشرات ايجابية لافتة خلال الربع الثاني من العام الحالي حيث تراجع عجز الحساب الجاري بنسبة وصلت الى 30 في المئة على اساس سنوي ليصل الى 9.5 مليار دولار. وجاء هذا الانخفاض ليعكس قدرة المملكة الفائقة على امتصاص الصدمات الناتجة عن التوترات والحروب الاقليمية المحيطة وحماية استقرارها المالي. واظهرت البيانات ان المركز الخارجي للمملكة والذي يمثل خلاصة التعاملات التجارية والمالية مع العالم قد اظهر صلابة كبيرة في مواجهة الضغوط الخارجية.

مؤشرات النمو والاستثمار في السعودية

وبينت الارقام الرسمية ان هذا التحسن جاء بدعم مباشر من ايرادات الصادرات النفطية وغير النفطية التي بلغت في مجملها 75.2 مليار دولار. واضاف التقرير ان فائض بند الدخل الاولي الذي يشمل عوائد الاستثمارات الخارجية والاجور قد حقق نموا ملحوظا ليصل الى 4.4 مليار دولار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. واكدت النتائج ان المملكة نجحت في تحويل مسار الاستثمار المباشر من التدفق للخارج الى تدفق ايجابي للداخل بقيمة 4 مليارات دولار خلال الربع الثاني.

تعزيز الاحتياطيات الاجنبية

ووضحت التقارير الاقتصادية ان احتياطيات النقد الاجنبي لدى المملكة واصلت مسارها التصاعدي لتسجل 440.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي بزيادة سنوية بلغت 3.7 في المئة. وكشفت هذه الارقام عن متانة المركز المالي وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الدولية وتوفير السيولة اللازمة لدعم مشاريعها التنموية في ظل بيئة اقتصادية عالمية مضطربة.