جدل قانوني في مصر حول تعريف قيم الاسرة ومطالب بتحديد معايير صناعة المحتوى
تتصاعد حالة من الجدل الواسع في الاوساط الرقمية المصرية حول الملاحقات الامنية المستمرة لصناع المحتوى تحت بند التعدي على قيم الاسرة المصرية. وتواجه اعداد كبيرة من المؤثرين تهم قانونية ترتكز على نصوص وصفت بانها فضفاضة وقابلة للتأويل، حيث يتم توقيف العديد منهم بسبب مقاطع مصورة او اطلالات اعتبرتها السلطات خادشة للحياء او مخالفة للاعراف الاجتماعية السائدة.
واكد صناع محتوى خلال لقاء رسمي مع وزير الدولة للاعلام ضياء رشوان على ضرورة وضع تعريفات محددة وواضحة للمصطلحات القانونية التي يتم بموجبها ملاحقتهم. وبين المشاركون في اللقاء ان غياب الوضوح في هذه المفاهيم يضع المبدعين في حالة دائمة من القلق والترقب، مطالبين بوضع اطار تنظيمي يحمي المحتوى الجاد ويميزه عن الممارسات التي تهدف فقط الى الانتشار السريع.
واضاف الوزير رشوان خلال اجتماعه مع نخبة من المؤثرين ان الحكومة تدرك تماما قوة التأثير الرقمي في تشكيل الرأي العام وتسعى لفتح قنوات تواصل فعالة مع صناع المحتوى. واشار الى ان الدولة مهتمة بدعم هذا القطاع وتطوير ادائه، مؤكدا في الوقت ذاته على الصعوبات المتعلقة باستحداث كيانات قانونية خاصة للمؤثرين بطلب منهم، داعيا اياهم الى الاعتماد على المبادرات الذاتية.
غموض المصطلحات القانونية
واوضح المحامي حسن شومان ان المشرع المصري تعمد ترك النصوص المتعلقة بقيم الاسرة واسعة لاستيعاب الاشكال المتجددة والمبتكرة من المحتوى الرقمي. وشدد على ان مرجعية هذه القيم تستند الى الدستور والشريعة الاسلامية والاعراف المجتمعية التي ترفض الافعال التي تخدش الحياء العام، معتبرا ان التحديد الدقيق قد يفتح ثغرات قانونية تتيح للبعض الافلات من العقاب.
واشار حقوقيون ومراقبون الى ان الاعتماد على مواد قانونية مطاطة يمثل اشكالية دستورية تتنافى مع مبدأ وضوح العقوبة والجريمة. وكشف احمد مختار المحامي الحقوقي ان القوانين يجب ان تكون محكمة ومحددة حتى يعلم صانع المحتوى الخطأ الذي ارتكبه بدقة، محذرا من ان استمرار الوضع الحالي قد يؤدي الى نتائج عكسية لا تساهم في ضبط المشهد الرقمي.
واظهرت التحليلات ان الاوضاع الاقتصادية تدفع الكثيرين نحو انتاج محتوى مثير للجدل بهدف تحقيق ارباح مالية سريعة من منصات التواصل الاجتماعي. واكد معتز نادي خبير الاعلام الرقمي ان التعامل مع هذا الملف يتطلب حوارا مجتمعيا شاملا يفرق بين التنظيم المهني وتجريم الممارسات التي تمس الخصوصية والتحريض، مشددا على ان الوضوح التشريعي هو السبيل الوحيد لحماية الحقوق والالتزامات في الفضاء الرقمي.
