حادث قطاري العياط يثير مطالبات برلمانية بمحاسبة وزير النقل ومراجعة مليارات التطوير في مصر

الوقائع الإخباري ـ يفتح حادث تصادم قطاري العياط في مصر الباب أمام تصاعد المطالبات البرلمانية والسياسية بمحاسبة المسؤولين عن تكرار حوادث السكك الحديدية، وسط تساؤلات بشأن جدوى مليارات الجنيهات التي أنفقتها الدولة على تطوير هذا القطاع، ومدى انعكاسها على مستوى سلامة الركاب.

ودعت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب وزير النقل كامل الوزير إلى حضور جلسة طارئة، الثلاثاء، لمناقشة ملابسات الحادث وأسبابه، في وقت تصاعدت فيه دعوات المعارضة للمساءلة السياسية، بين مطالب بمحاسبة الوزير وأخرى بتغيير الحكومة بأكملها.

وقال النائب البرلماني عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن تكرار حوادث القطارات في منطقة العياط، رغم إعلانات وزارة النقل المتكررة بشأن تطوير منظومة السكك الحديدية، يعكس غياب المحاسبة الحقيقية للمسؤولين، مؤكدا أن اتخاذ إجراءات حاسمة بحق المسؤولين عن الحوادث السابقة كان من شأنه الحد من تكرار مثل هذه الحوادث.

وأضاف إمام، في حديث للجزيرة نت، أن وزير النقل يحظى بحماية الأغلبية البرلمانية، الأمر الذي يعرقل تفعيل أدوات المساءلة البرلمانية، مشيرا إلى أن استمرار التغاضي عن أوجه القصور دون محاسبة فعلية يسهم في استمرار الأزمة.

وحول إمكانية تقديم استجواب لوزير النقل خلال الفترة المقبلة، أوضح رئيس حزب العدل أن الحزب سبق أن تقدم باستجوابات، إلا أن هيئة مكتب مجلس النواب رفضت مناقشتها في كل مرة، معربا عن أمله في أن تتقدم قوى المعارضة باستجواب جديد، لافتا إلى تقديم طلبات إحاطة وبيانات عاجلة بشأن الحادث.

اجتماع طارئ ومطالبات بالمحاسبة

من جانبه، قال النائب أحمد الدربي، أمين سر لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعا طارئا صباح الثلاثاء، بحضور وزير النقل كامل الوزير، لبحث ملابسات حادث قطار العياط والوقوف على أسبابه الحقيقية، وتحديد الإجراءات اللازمة لمنع تكرار حوادث مماثلة.

وأضاف الدربي، في تصريحات للجزيرة نت، أن اللجنة وجهت دعوة رسمية إلى الوزير، الذي لم يبد اعتراضا على المشاركة، موضحا أن الاجتماع لا يستهدف استجوابه أو توجيه اتهامات مسبقة إليه، وإنما مناقشة أسباب الحادث والتوصل إلى حلول عملية.

وفيما يتعلق بالمسؤولية السياسية للحكومة عن حوادث القطارات، قال الدربي إن المسؤولية النهائية تقع على عاتق القائمين على إدارة المرفق، وإن المسؤول يتحمل تبعات الأخطاء التي تقع خلال فترة توليه منصبه، حتى إن لم يكن مرتكبها بصورة شخصية.

وأكد أن وقوع الحادث يشير إلى وجود خطأ يستوجب التحقيق وتحديد المسؤول عنه ومحاسبته بناء على النتائج، لكنه لا يؤيد المطالبات المتسرعة بإقالة المسؤولين، مشددا على أن الإقالات وحدها لا تشكل حلا للأزمة.

وتعيد المطالبات بمحاسبة وزير النقل إلى الواجهة ملف المسؤولية السياسية عن إدارة القطاع، لا سيما أن كامل الوزير تولى حقيبة النقل في مارس/آذار 2019، خلفا لهشام عرفات، الذي استقال عقب حادث محطة مصر في فبراير/شباط من العام نفسه، والذي أسفر عن مقتل 22 شخصا وإصابة 52 آخرين.

وفي المقابل، أكد كامل الوزير في مناسبات عدة، عقب حوادث شهدها قطاع النقل، أنه لا يفكر في الاستقالة، وأنه مستمر في أداء مهمته طوال حياته، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن حدود المسؤولية السياسية للوزير عن الحوادث التي تقع خلال فترة توليه الوزارة.

وفي السياق ذاته، قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن حادث قطار العياط وتكرار الحوادث في المنطقة، رغم إعلان وزارة النقل تنفيذ مشروعات لتطوير وتحديث شبكة السكك الحديدية وأنظمة الإشارات، يكشفان عن أزمة تتجاوز وزارة النقل وتمتد إلى مجمل السياسات الحكومية.

وأضاف المغاوري، في تصريحات للجزيرة نت، أن الأزمة لا تقتصر على المطالبة بتغيير وزير النقل، بل تستدعي تغيير الحكومة بأكملها، بعد إخفاقها في عدد من الاختبارات الاجتماعية، مؤكدا أن المطلوب هو تغيير السياسات، وليس الاكتفاء بتغيير الأشخاص والمسميات.

وأشار إلى أن قطاع السكك الحديدية وغيره من القطاعات شهد إنجازات، إلا أن ذلك لا يلغي التساؤلات المتعلقة بتكلفة هذه المشروعات والنتائج المترتبة عليها، معتبرا أن حادث القطار يعكس أزمة حكومة كاملة، وليس وزارة بعينها.

مليارات التطوير تحت المساءلة

وفي إطار المطالبات البرلمانية بتوضيح أوجه الإنفاق على تطوير قطاع النقل، طالبت النائبة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، وزير النقل بتقديم كشف تفصيلي بأوجه إنفاق القروض التي حصلت عليها الوزارة خلال عام 2026.

كما دعت إلى توضيح حصة مشروعات تطوير منظومة الأمان والإشارات والصيانة من إجمالي القروض التي حصلت عليها الوزارة خلال فترة تولي كامل الوزير، إلى جانب الكشف عن عدد الحوادث التي ثبتت مسؤولية الهيئة عنها خلال عامي 2025 و2026.

وتأتي هذه المطالب في ظل حجم الاستثمارات التي ضُخت في قطاع النقل خلال السنوات الماضية، إذ تشير الأرقام المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة النقل إلى أن إجمالي الاستثمارات المخصصة للوزارة بمختلف هيئاتها خلال الفترة من 2014 إلى 2024 بلغ نحو تريليوني جنيه مصري، بما يعادل قرابة 37 مليار دولار وفق سعر الصرف الوارد في البيانات الرسمية.

تساؤلات فنية وأسباب الحادث

وعلى الصعيد الفني، دعا الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، إلى عدم استباق نتائج التحقيقات في حادث تصادم القطارين بمدينة العياط، مشيرا إلى أن منظومة السكك الحديدية شهدت أعمال تطوير شملت التحول إلى أنظمة إلكترونية لإدارة حركة القطارات وتقليص الاعتماد على العنصر البشري.

وأوضح مهدي، في حديث للجزيرة نت، أن هناك فرضيات عدة يتعين على لجان التحقيق فحصها، أبرزها أسباب توقف القطار رقم 2010 على خط رئيسي لا يُسمح بالتوقف عليه، وما إذا كان ذلك ناجما عن عطل فني طارئ أو استخدام أحد الركاب مقبض أو فرامل الطوارئ.

وأشار إلى ضرورة التحقق من مدى استجابة منظومة الإشارات الإلكترونية للتوقف المفاجئ، وما إذا كانت قد أصدرت تحذيرات للقطارات القادمة من الخلف بشأن وجود قطار متوقف على المسار الرئيسي، وكذلك تحديد ما إذا كانت تلك التحذيرات قد وصلت إلى قائد القطار رقم 134 الذي اصطدم بالقطار المتوقف.

ولفت إلى أهمية التحقق مما إذا كان قائد القطار قد تلقى التحذيرات ولم يمتثل لها، أم أن الإشارة وصلته متأخرة، بما لم يترك له مسافة كافية للتوقف، موضحا أن القطار يحتاج إلى نحو 1500 متر حتى يتوقف بالكامل، مقارنة بالسيارات التي تحتاج إلى مسافات أقصر.

من جانبه، قال النائب أحمد الدربي إن إشارات السكك الحديدية أصدرت بالفعل إشارة التوقف، وفقا لما تأكد منه بالتواصل مع مدير الإشارات، إلا أن التحقيقات لا تزال ضرورية لتحديد ما إذا كانت الإشارة قد وصلت إلى سائق القطار في وقت يسمح له بالتوقف قبل الاصطدام، مشيرا إلى أن أسباب توقف القطار الآخر لا تزال غير معروفة.

وأكد مهدي أن نتائج التحقيقات ستحدد ملابسات الحادث، سواء ارتبطت بالعنصر البشري أو بخلل فني في المنظومة، مشددا على ضرورة انتظار نتائج اللجان الفنية قبل إصدار الأحكام أو استخلاص الاستنتاجات.

واعتبر أن مقارنة الحادث الحالي بحوادث سابقة شهدتها منطقة العياط، من بينها حوادث جسيمة وقعت عامي 2016 و2022، ليست دقيقة، نظرا إلى أن منظومة التشغيل والإشارات شهدت أعمال تطوير لم تكن قائمة عند وقوع تلك الحوادث.

وتعود التحذيرات من أوجه القصور في هذا المسار إلى سنوات سابقة، إذ أوصت النيابة الإدارية قبل نحو 8 سنوات بضرورة إخضاعه للصيانة والتطوير ومعالجة أوجه الخلل في منظومة الإشارات، وذلك عقب حادث مماثل وقع على بعد كيلومترات شمال موقع الحادث الأخير، وعُرف حينها بحادث منطقة المرازيق.

وأوضح مهدي أن منطقة العياط تشهد كثافة مرتفعة في حركة القطارات، باعتبارها نقطة عبور رئيسية لقطارات الوجه القبلي، فضلا عن وجود تفريعة تربط الخط الرئيسي القاهرة-أسوان بخط الواسطة-الفيوم، الأمر الذي يزيد من تعقيدات الحركة التشغيلية في المنطقة.

وأضاف أن المنطقة تتميز أيضا بكثافة عمرانية وسكانية مرتفعة، إلى جانب وجود معابر غير شرعية على خطوط السكك الحديدية يستخدمها الأهالي لعبور الأفراد والدواب والمركبات، وهو ما يشكل تحديا إضافيا لسلامة حركة القطارات، دون أن يعني ذلك اعتباره سببا مباشرا للحادث الأخير قبل انتهاء التحقيقات.

وشدد على ضرورة أن تشكل نتائج التحقيقات أساسا لوضع إجراءات تصحيحية واستخلاص الدروس المستفادة، بما يضمن عدم تكرار الحوادث، على غرار ما يجري في حوادث الطيران، حيث تُفحص البيانات والأدلة الفنية لتحديد الأسباب، ثم تُتخذ التدابير اللازمة لمعالجة أوجه القصور ومنع تكرارها.