ماسي يطلق إجراءات لعزل وزير الحرب الأميركي على خلفية الحرب على إيران
الوقائع الإخباري ـ أطلق النائب الجمهوري توماس ماسي، الاثنين، إجراءات لمساءلة وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث تمهيداً لعزله، متهماً إياه بشن حرب على إيران من دون تفويض قانوني من الكونغرس، وإساءة استخدام الصلاحيات الممنوحة له.
وقدم ماسي، النائب عن ولاية كنتاكي، ثمانية بنود للمساءلة، بالتزامن مع تقديم الديمقراطيين طلباً رسمياً لعزل هيغسيث، من المقرر أن يصوت عليه مجلس النواب الأربعاء، وفقاً لما نقلته شبكة «CNN».
وقال ماسي إن المرحلة المقبلة ستتضمن جلسات استماع ومحاكمات، مشيراً إلى أن إجراءات مساءلة الوزير ستكون أكثر سهولة قبل انتقال السيطرة على الكونغرس إلى الديمقراطيين في كانون الثاني المقبل.
وتزايدت الضغوط السياسية على هيغسيث عقب خسائر الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، إذ قال نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس إن الحرب على إيران كلفت الحزب خسارة السيطرة على الكونغرس.
وتعهد الديمقراطيون بفتح تحقيق في أداء الوزير وطريقة إدارته للبنتاغون، بما في ذلك قراراته المتعلقة بإقالة رئيس هيئة الأركان المشتركة وعدد من كبار المسؤولين العسكريين.
وكان هيغسيث قد تعهد، الخميس، بمواجهة محاولات عزله، مدافعاً عن الحرب على إيران، التي وصفها بأنها جهد «شجاع وتاريخي»، وذلك في رسالة مصورة نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ووصف الوزير مساعي مساءلته بأنها «مهزلة»، مؤكداً أن محاولات استهدافه لن تنجح، في حين دعا زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، حكيم جيفريز، إلى مساءلته، متسائلاً عن أسباب استمرار بقائه في منصبه.
وعلى الرغم من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعمه العلني لهيغسيث، لا يزال احتمال تعيين بديل له مطروحاً، بحسب مصادر، فيما نقل عن أحد مستشاري ترامب قوله إن الوزير «ربما يكون على وشك خسارة منصبه».
ويواجه هيغسيث ضغوطاً أخرى تتعلق بطلب الإدارة الأميركية إقرار حزمة إنفاق دفاعي بقيمة 1.5 تريليون دولار، إذ قال السيناتور الجمهوري توم تيليس إن محاسبة الوزير باتت وشيكة، محذراً من أن توتر علاقته مع المشرعين يهدد فرص تمرير الحزمة.
ودعا هيغسيث أعضاء الكونغرس إلى الموافقة على التمويل، معتبراً أنه ضروري لتغطية تكاليف الحرب على إيران، إلى جانب أولويات الإنفاق الدفاعي الأخرى وإعادة بناء الجيش الأميركي.
كما قد يخضع الوزير لتدقيق إضافي بشأن سياسة الإدارة الأميركية تجاه أوكرانيا، والضربات التي تنفذها القوات الأميركية ضد قوارب يشتبه في تورطها بتهريب المخدرات في المياه الإقليمية لأميركا اللاتينية، والتي يرى بعض الديمقراطيين أنها قد ترقى إلى جرائم حرب.
