صدمة للبنوك الاوروبية المركزي يرفض التنازل عن معايير راس المال
حسم البنك المركزي الاوروبي الجدل الدائر حول امكانية تخفيف القيود التنظيمية على المصارف مؤكدا ان المتطلبات الحالية تعد صمام امان لا يمكن التهاون فيه. واوضح مسؤول الاشراف المصرفي بيدرو ماتشادو ان المؤسسات المالية لا يجب ان تعول على تراجع السلطات الرقابية عن القواعد الصارمة التي تم اقرارها عقب الازمات المالية السابقة. وكشف ان هذه الضوابط تظل ضرورية لمنع البنوك من الاستهانة بحجم المخاطر المحتملة التي قد تواجهها في بيئة اقتصادية متقلبة.
واضاف ماتشادو ان الدعوات المطالبة بخفض متطلبات راس المال بهدف تعزيز عمليات الاقراض تفتقر الى السند المنطقي والعملي في ظل غياب ادلة اقتصادية تؤكد جدوى هذه الخطوة. وشدد على اهمية الابقاء على قاعدة الحد الادنى للمخرجات باعتبارها اداة رقابية حاسمة تحد من قدرة البنوك على التلاعب بنماذج تقييم المخاطر الداخلية. وبين ان الهدف الاسمى يظل حماية دافعي الضرائب وضمان عدم تحميلهم اعباء مالية ناتجة عن تعثر مؤسسات مصرفية توسعت بشكل غير مدروس.
مستقبل التنظيم المصرفي في اوروبا
وتابع المسؤول الاوروبي حديثه بالرد على المزاعم التي تتحدث عن وجود تفاوت تنافسي بين البنوك الاوروبية ونظيرتها الامريكية مؤكدا ان النظام الرقابي في الولايات المتحدة ليس بالمرونة التي تصورها بعض الاوساط المصرفية. واكد ان المركزي الاوروبي سيواصل نهجه المتشدد تجاه المعايير الاحترازية الكبرى لضمان استقرار القطاع المالي في القارة العجوز. واشار الى ان المؤسسة تدعم فقط تقديم تسهيلات ادارية للمصارف الصغيرة لتقليل الاعباء الورقية والرقابية عنها دون المساس بجوهر المعايير المالية الصارمة.
