طفرة في قطاع الخدمات الهندي مع صعود لافت للطلب المحلي
شهد قطاع الخدمات في الهند قفزة نوعية خلال الشهر الجاري، حيث سجل نموا هو الأسرع منذ اربعة اشهر بفضل الزخم الكبير في الطلب المحلي الذي دفع عجلة الاعمال الجديدة نحو مستويات قياسية. وكشفت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة اليوم عن ارتفاع النشاط الاقتصادي في هذا القطاع الحيوي ليصل الى 55.8 نقطة، مما يعزز من مكانة الهند كوجهة اقتصادية واعدة رغم التحديات العالمية التي تواجه الاسواق الناشئة.
واظهرت النتائج ان الشركات الهندية استفادت بشكل مباشر من قوة الاستهلاك الداخلي، وهو ما انعكس ايجابا على وتيرة الاعمال التي سجلت افضل اداء لها منذ يونيو الماضي. واكدت التقارير ان هذا النمو جاء ليغطي على حالة التراجع التي شهدتها الصادرات، حيث لا تزال الاسواق الخارجية تظهر نوعا من الحذر والضعف في الطلب على الخدمات الهندية.
وبينت الارقام ان الزيادة في تدفق الاعمال الجديدة كانت المحرك الرئيسي لهذا التحسن، مما ساعد الشركات على تجاوز التباطؤ الذي كان متوقعا في القراءات الاولية. واضاف المحللون ان هذه النتائج تؤكد مرونة الاقتصاد الهندي وقدرته على التكيف مع تقلبات السوق بفضل الاعتماد المتزايد على القوة الشرائية المحلية.
تحديات التوظيف وضغوط التضخم في السوق الهندي
واوضحت البيانات في المقابل ان سوق العمل شهد حالة من الركود النسبي في وتيرة التوظيف، حيث سجلت الشركات ابطأ نمو في تعيين الموظفين منذ عشرة اشهر، وذلك نتيجة لتأثر القطاع بضعف الطلب الخارجي الذي القى بظلاله على الخطط التوسعية للشركات. وشدد الخبراء على ان الشركات اصبحت اكثر انتقائية في التوظيف رغم الانتعاش في حجم الاعمال.
واشارت المؤشرات الاقتصادية الى تراجع ملموس في الضغوط التضخمية، حيث سجلت اسعار الخدمات المقدمة للعملاء ارتفاعا طفيفا هو الادنى في اربعة اشهر، بينما انخفض تضخم تكاليف مستلزمات الانتاج الى ادنى مستوى له في ست سنوات تقريبا. واكدت الشركات انها لا تزال تتعامل مع ارتفاع تكاليف الكهرباء والعمالة والمواد الخام، لكن بحدة اقل من الفترات السابقة.
وخلصت التقارير الى ان ثقة الشركات لا تزال حذرة رغم تحسن الاداء العام، حيث بقيت دون المتوسط طويل الامد وسط مخاوف من تقلبات آفاق النمو المستقبلية. واضاف المؤشر المركب الذي يجمع بين التصنيع والخدمات ان الاقتصاد الهندي يسير بخطى ثابتة نحو التعافي، مسجلا 56.2 نقطة ليعزز من حالة التفاؤل الحذر في الاوساط الاقتصادية.
