نظام جديد يضبط بيع وشراء الاراضي البيضاء في السعودية
كشفت وزارة البلديات والاسكان عن حزمة من الضوابط المحدثة التي تنظم عمليات التصرف في الاراضي الخاضعة لرسوم الاراضي البيضاء، حيث تهدف هذه الخطوة الى ضبط السوق العقاري وضمان التزام الملاك بسداد الرسوم المستحقة قبل اتمام اي عملية نقل ملكية، مما يسهم في رفع كفاءة القطاع وتحفيز التطوير العقاري في مختلف المناطق.
واوضحت الوزارة ان هذه الاجراءات تاتي تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء التي تفرض قيودا على توثيق صكوك الاراضي البيضاء الا بعد التاكد من براءة ذمة المالك من الرسوم، مع مراعاة وجود حالات استثنائية تتطلب مرونة تنظيمية تضمن استمرارية المشاريع التنموية وعدم تعطل مصالح المطورين والمستثمرين في السوق.
وبينت الوزارة ان الحالات المستثناة من القيود المباشرة تشمل تقديم الارض كحصة عينية في صناديق الاستثمار العقاري، او في حالات قسمة التركات بين الورثة، اضافة الى بيع الارض لمطور يتعهد ببنائها خلال فترات زمنية محددة، وفرز او دمج الاراضي لاغراض التطوير، فضلا عن التصرفات التي تستند الى احكام قضائية نهائية.
مسارات تنظيمية لتعزيز الاستثمار العقاري
واضافت الوزارة ان القائمة تتسع لتشمل التصرفات المرتبطة بمشاريع البيع والتأجير على الخارطة، والتعاملات التي تكون الدولة طرفا فيها، او تلك الناشئة عن نزع الملكية للمصلحة العامة، مؤكدة ان هذه الاستثناءات لا تعني باي حال من الاحوال الاعفاء من الرسوم المقررة، بل هي مسارات قانونية تضمن استكمال الاجراءات النظامية.
وشددت الوزارة على ان هذه الضوابط ليست مجرد اجراءات ادارية، بل هي جزء من استراتيجية شاملة تهدف الى زيادة المعروض العقاري في السوق، وتوفير خيارات سكنية متنوعة للمواطنين، بما يتماشى مع مستهدفات تحسين جودة الحياة وضمان استدامة القطاع العقاري في المملكة.
واكدت الوزارة في ختام توجيهاتها ان الهدف الاساسي هو تحفيز الاستثمار العقاري الجاد، وقطع الطريق على تجميد الاراضي، لضمان استغلالها بالشكل الامثل الذي يخدم التنمية العمرانية الشاملة ويلبي تطلعات السوق العقاري المتنامي.
