زلزال مالي في باراغواي: انهيار بنك اوينو يضع الرئيس بينيا في قفص الاتهام
استيقظ ملايين المواطنين في باراغواي على صدمة غير مسبوقة بعدما وجدوا انفسهم عاجزين عن الوصول الى حساباتهم المصرفية في تطبيق اوينو الرقمي. كشفت هذه الواقعة عن خلل مالي هيكلي داخل واحد من اكبر المصارف في البلاد، حيث تحولت المؤسسة التي كانت تدير اموال ثلاثة ملايين عميل ومبالغ ضخمة من المال العام الى كيان خاضع للتسوية الجبرية تحت اشراف البنك المركزي. واظهرت المعطيات ان الازمة تجاوزت حدود العطل التقني لتصل الى تهديد مباشر لمصير مدخرات المودعين، مما اشعل فتيل مواجهة سياسية عاصفة تطالب بعزل الرئيس سانتياغو بينيا.
واكدت تقارير البنك المركزي ان التدخل جاء بعد اكتشاف ان نسبة الملاءة المالية للمصرف انخفضت الى مستويات خطيرة تقل عن نصف الحد القانوني المسموح به. واوضحت عمليات التدقيق وجود فجوات رأسمالية كبيرة ناتجة عن تلاعب في البيانات المالية خلال محاولات سابقة لتصحيح اوضاع البنك. وبينت التحقيقات ان المصرف كان يمارس سياسات اقراض مشبوهة، بما في ذلك تمويل شركات مملوكة للمساهمين انفسهم، وهو ما عزز المخاوف من سوء استخدام الموارد المالية للمودعين والمؤسسات الحكومية.
واضافت السلطات الرقابية انها اتخذت قرار السيطرة المباشرة على اصول المصرف والتزاماته لمنع تفاقم الخسائر وحماية ما تبقى من اموال المودعين. وشددت على ان هذه الخطوة لا تعني انتقال الملكية الى الدولة، بل هي اجراء استثنائي لادارة الازمة وضبط العمليات المالية المتوقفة. وبدأت الجهات المعنية فعليا في حصر الديون والاصول لتحديد المسار القانوني القادم، في وقت تعيش فيه البلاد حالة من الترقب والقلق حول مدى قدرة النظام المالي على استيعاب هذه الهزة.
مصير الودائع وحرب الارقام
وكشفت بيانات نظام ضمان الودائع في باراغواي ان العملاء يتمتعون بتغطية تصل الى مبلغ محدد لكل مودع، مما يبعث بعض الطمأنينة لنحو سبعة وتسعين في المائة من المتعاملين مع البنك. واوضحت السلطات ان الاموال التي تتجاوز سقف الضمان لا تزال معلقة بانتظار نتائج تصفية التزامات المصرف وحصر اصوله المتبقية. واشارت الى ان الارتباط الوثيق بين البنك واموال المؤسسات العامة وصناديق التقاعد زاد من حدة الازمة وجعلها قضية رأي عام وطنية بامتياز.
وتابعت الجهات القضائية تحركاتها باصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين تنفيذيين في البنك، في محاولة لمحاسبة المتورطين في المخالفات المالية. واظهرت المشاهد امام فروع المصرف حالة من الغضب الشعبي، حيث اصطف المواطنون لمعرفة مصير اموالهم، بينما شهدت تطبيقات مصرفية اخرى ضغطا كبيرا نتيجة انتقال العملاء اليها. واكدت الحكومة انها تبذل جهودا مكثفة لتسريع اجراءات صرف التعويضات المشمولة بالضمان لامتصاص حالة الاحتقان.
واضافت التقارير ان التداعيات امتدت لتشمل تجميد اصول مرتبطة بالمصرف ومسؤوليه لضمان عدم تهريب الاموال. واوضحت ان الازمة لم تعد تقنية فحسب، بل اصبحت اختبارا حقيقيا لشفافية الجهاز المصرفي في باراغواي. وشددت الحكومة على ان المساءلة ستطال كل من يثبت تورطه في هذا الانهيار، بغض النظر عن منصبه او نفوذه، في محاولة لاستعادة الثقة المفقودة في القطاع المالي.
الرئيس في مواجهة العزل السياسي
وكشفت التحركات السياسية عن ضغوط هائلة يواجهها الرئيس سانتياغو بينيا بسبب علاقاته السابقة بالمجموعة المالكة للمصرف. واوضحت المعارضة ان وجود مساهمات سابقة للرئيس في الشركة المالكة للبنك، اضافة الى تعيينات في البنك المركزي كانت مرتبطة بالمصرف نفسه، يثير شبهات قوية حول تضارب المصالح. وبينت ان هذه المعطيات دفعت عددا من النواب الى تقديم طلب رسمي لبدء اجراءات عزل الرئيس ونائبه من منصبيهما.
واكدت النقاشات البرلمانية ان تمرير قرار العزل يتطلب اغلبية خاصة لا تملكها المعارضة حاليا، لكن انشقاق بعض النواب من الحزب الحاكم يغير من موازين القوى السياسية. واشار مراقبون الى ان استقالة رئيس البنك المركزي جاءت كخطوة استباقية لامتصاص غضب الشارع واحتواء الازمة السياسية المتفاقمة. واضاف الرئيس بينيا في تصريحاته ان الاولوية الان هي حماية المودعين، متعهدا بالتعاون الكامل مع التحقيقات الجارية لكشف الحقيقة كاملة.
وختمت المصادر بان الازمة الحالية تضع سمعة باراغواي المالية في مهب الريح، خاصة مع سعي البلاد لجذب الاستثمارات الاجنبية. واوضحت ان قدرة الحكومة على ادارة هذه الازمة ستحدد مدى استقرار النظام السياسي في الفترة المقبلة. وبينت ان المواطنين ينتظرون نتائج ملموسة لاسترداد اموالهم، بينما تظل الانظار متجهة نحو البرلمان وما ستسفر عنه جلسات المساءلة السياسية للقيادة الحالية.
