طفرة في قطاع السيارات تنعش الانتاج الصناعي الالماني وتتجاوز التوقعات
سجل الاقتصاد الالماني قفزة نوعية في مؤشرات الانتاج الصناعي خلال شهر سبتمبر الماضي مدفوعا بنمو لافت في قطاع تصنيع المركبات الذي استعاد عافيته بشكل كبير. وكشفت البيانات الرسمية الصادرة عن مكتب الاحصاء الاتحادي ان الانتاج الصناعي العام حقق نموا بنسبة سبعة من عشرة في المائة متجاوزا بذلك تقديرات المحللين التي كانت تتوقع اداء اقل قوة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
واظهرت الارقام ان قطاع السيارات وحده حقق قفزة بلغت سبعة عشر في المائة مقارنة بالشهر السابق لتتجاوز بذلك مرحلة الركود التي فرضتها العطلات الصيفية واعمال الصيانة الدورية. وبينت التقارير ان هذا التعافي يمثل دفعة قوية لاكبر اقتصاد في اوروبا الذي يسعى جاهدا لتجاوز عقبات التباطؤ والضغوط التنافسية الخارجية التي اثرت على معدلات النمو خلال الفترات الماضية.
واوضحت وزارة الاقتصاد ان هذه النتائج ساهمت بشكل مباشر في تعويض الخسائر التي سجلها الانتاج الصناعي في منتصف العام الجاري نتيجة لارتفاع تكاليف الطاقة والتحديات اللوجستية المرتبطة بمسارات النقل المائي. واكدت ان هذا الاداء يعكس مرونة المصانع الالمانية في التعامل مع الازمات المتلاحقة رغم استمرار التحديات الهيكلية التي تواجه قطاعات اخرى.
مؤشرات متباينة في القطاعات الصناعية الالمانية
واضافت البيانات ان قطاع الصناعات الدوائية قدم دعما اضافيا للانتاج الصناعي العام بعد ان سجل نموا لافتا بنسبة ثمانية في المائة خلال الشهر ذاته. وشددت التقارير على ان هذا التنوع في مصادر النمو ساعد في تحسين الصورة العامة للاداء الصناعي رغم التراجع الملحوظ في قطاعي البناء وتصنيع الالات والمعدات التي لا تزال تعاني من ضعف الطلب العالمي.
وبين الخبراء الاقتصاديون ان التوقعات المستقبلية للاقتصاد الالماني تظل حذرة رغم هذه البيانات الايجابية. واشار ديرك شوماخر كبير الاقتصاديين في بنك التنمية الحكومي الى ان قائمة المخاطر لا تزال طويلة وقد تعيق مسار التعافي الصناعي قبل ان يكتسب زخما مستداما في ظل القلق من تقلبات الاسواق المالية العالمية.
واكد المحللون ان الاعتماد على قطاعات استراتيجية مثل السيارات والادوية يظل حجر الزاوية في استقرار الناتج المحلي الاجمالي. واوضحوا ان الرهان القادم يعتمد على مدى قدرة الحكومة على تعزيز الانفاق العام في مجالات البنية التحتية والابتكار التكنولوجي لضمان استمرار وتيرة النمو في السنوات المقبلة.
