شعبة تجار المحمول في مصر تطالب بخفض الرسوم والضرائب لإنعاش السوق
الوقائع الإخباري ـ طالبت شعبة تجار المحمول في مصر بخفض الرسوم والضرائب المفروضة على الهواتف المحمولة، وإعادة النظر في سياسات التسعير وهوامش أرباح الشركات، بهدف تنشيط سوق يشهد حالة من الركود وتراجعا في معدلات الطلب والمبيعات.
وقال عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، محمد الحداد، إن الأعباء المالية المفروضة على أجهزة الهواتف المحمولة باتت تستدعي المراجعة، داعيا الحكومة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى إعادة دراسة الرسوم والضرائب والعمل على تخفيضها، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحريك حركة البيع والشراء.
وأوضح الحداد أن الهاتف المحمول لم يعد سلعة ترفيهية أو اختيارية، بل أصبح من الاحتياجات الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون في العمل والتعليم والتواصل وإنجاز الخدمات اليومية، الأمر الذي يستدعي إعادة تقييم تكلفة اقتنائه بما يتناسب مع أهميته المتزايدة في الحياة اليومية.
وأشار إلى أن المستهلك المصري واجه خلال الفترة الماضية زيادات سعرية متكررة رفعت تكلفة شراء الهواتف المحمولة، وأثقلت كاهل شرائح واسعة من المواطنين، بالتزامن مع تراجع ملحوظ في معدلات الطلب والمبيعات داخل السوق.
ولا تقتصر المطالب على التدخل الحكومي، إذ دعت الشعبة الشركات والمصنعين والموردين العاملين في السوق المصرية إلى مراجعة سياسات التسعير وهوامش الأرباح، وطرح أجهزة بأسعار أكثر تنافسية تتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلكين، بما يساعد على استعادة ثقتهم وتحفيزهم على الشراء مجددا.
ويرى الحداد أن خفض الرسوم وتنشيط المبيعات قد يحققان مكاسب لمختلف أطراف السوق، من خلال زيادة حجم التداول التجاري وتوسيع قاعدة المشترين، وهو ما قد ينعكس إيجابا على الحصيلة المالية للدولة، بدلا من استمرار تراجع الطلب نتيجة ارتفاع التكلفة النهائية للأجهزة.
وتأتي هذه المطالب في ظل التحولات التي شهدها سوق الهواتف المحمولة في مصر، مع تزايد الاعتماد على الأجهزة الذكية في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتعليمية والخدمية، بالتزامن مع الضغوط التي تواجه القدرة الشرائية للأسر، ما جعل تكلفة شراء هاتف جديد عاملا مؤثرا في القرارات الاستهلاكية.
وفي المقابل، شدد الحداد على أن المطالبة بخفض الرسوم والأسعار لا تستهدف إضعاف الصناعة المحلية أو التراجع عن جهود توطين صناعة الهواتف في مصر، وإنما تسعى إلى تحقيق التوازن بين تشجيع الإنتاج المحلي وتوفير الأجهزة بأسعار مناسبة للمستهلكين.
وأكد أن استقرار السوق يتطلب تنسيقا بين الحكومة والشركات والتجار، بما يضمن مراجعة الأعباء المالية والسياسات السعرية، والحفاظ على تنافسية المنتجات وتوافرها، مع مراعاة مستويات الدخل والقدرة الشرائية للمواطنين.
وجددت الشعبة مطالبتها الجهات المعنية والشركات بسرعة دراسة المقترحات المطروحة واتخاذ خطوات عملية لتحريك السوق، في ظل التحدي الذي يواجه قطاع الهواتف المحمولة والمتمثل في تحقيق معادلة تجمع بين دعم الصناعة المحلية، واستمرار النشاط التجاري، وتخفيف الأعباء عن المستهلك النهائي.
