الدين الخارجي للبلدان النامية يسجل مستوى قياسياً عند 9.4 تريليونات دولار في 2025
الوقائع الإخباري ـ ارتفع الدين الخارجي للبلدان النامية بنسبة 5.5% خلال عام 2025، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 9.4 تريليونات دولار، مسجلاً أسرع وتيرة نمو منذ عام 2021، وبمعدل يقارب أربعة أضعاف متوسط النمو المسجل خلال الفترة 2022-2024، وفقاً لتقرير الديون الدولية لعام 2026 الصادر عن مجموعة البنك الدولي.
ورغم تحسن فرص الحصول على التمويل الدولي، لا تزال تكلفته مرتفعة، في وقت تهدد فيه أعباء الديون المتزايدة في أشد البلدان فقراً بتقليص الاستثمارات الضرورية في رأس المال البشري.
وكان التمويل الخاص المحرك الرئيسي لهذه الزيادة، إذ شهد الاقتراض من الدائنين في القطاع الخاص ارتفاعاً ملحوظاً، كما زادت إصدارات السندات من المؤسسات العامة والحكومية بنحو 35%، لتصل إلى 251 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها خلال خمس سنوات، بالتزامن مع عودة العديد من البلدان النامية إلى أسواق السندات الدولية.
وسجل الدين الخارجي أسرع معدلات نموه في البلدان الأكثر عرضة للمخاطر، إذ ارتفع بنسبة 8.1% ليبلغ 1.3 تريليون دولار في البلدان المؤهلة للحصول على التمويل الميسر من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي.
وقالت رئيسة الخبراء الإحصائيين ومديرة مجموعة بيانات التنمية في البنك الدولي، هايشان فو، إن البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تقترض المزيد من الأموال وتتحمل تكاليف أعلى، فيما لا يتبقى لديها في كثير من الحالات سوى موارد أقل لتمويل التنمية طويلة الأجل، مشيرة إلى أن الإدارة المسؤولة للديون تعني إتاحة الفرص للجميع.
وتشير بيانات أوائل عام 2026 إلى استمرار توجه البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل نحو أسواق السندات الدولية للحصول على التمويل، رغم ارتفاع تكلفته. وبحلول منتصف آب، تجاوزت إصدارات أكثر من 10 بلدان إجمالي إصداراتها المسجلة خلال عام 2025 بأكمله، فيما عادت بلدان أخرى إلى الأسواق الدولية بعد فترة من الغياب.
وبلغ متوسط سعر الفائدة الذي دفعته البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية على ارتباطاتها الجديدة تجاه الدائنين من القطاع الخاص 8.2% خلال عام 2025، وهو أعلى مستوى منذ عام 1989، فيما وصل إلى 9.4% على السندات الجديدة.
كما اتسعت الفجوة بين أسعار الفائدة التي تدفعها هذه البلدان للدائنين الرسميين وتلك التي تتحملها تجاه الدائنين من القطاع الخاص، من 3.4 نقاط مئوية عام 2016 إلى 5.5 نقاط مئوية عام 2025.
في المقابل، بلغ متوسط سعر الفائدة الذي دفعته البلدان المؤهلة حصرياً للحصول على قروض غير ميسرة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، التابع لمجموعة البنك الدولي، على السندات الجديدة 5.5%، مقارنة بـ5.8% خلال العام السابق.
واستمرت ضغوط خدمة الدين عند مستويات مرتفعة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، إذ سددت البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل نحو 1.4 تريليون دولار من أصل الديون والفوائد خلال عام 2025، بزيادة نسبتها 1.9%، مسجلة بذلك ارتفاعاً سنوياً للعام الخامس على التوالي.
كما ارتفعت المدفوعات لحاملي السندات إلى 363 مليار دولار، مدفوعة جزئياً بعمليات إعادة شراء الديون والسداد المبكر، التي جرى تمويلها من خلال إصدارات سندات جديدة.
