قطار الخليج مسار استراتيجي جديد لتعزيز التكامل الاقتصادي ومواجهة تحديات الملاحة

تتجه الانظار اليوم نحو العاصمة البحرينية المنامة حيث تشهد توقيع الاتفاقية التاريخية لربط دول مجلس التعاون الخليجي بشبكة قطارات موحدة وهو المشروع الذي يعد نقلة نوعية في مسار التكامل الاقتصادي واللوجستي بين دول المنطقة.

واكدت الامانة العامة للمجلس ان هذا الحدث يأتي بمشاركة وزراء النقل والمواصلات وبحضور الامين العام جاسم البديوي لترسيخ دعائم التعاون المشترك ووضع اطر قانونية وفنية تضمن تنفيذ المشروع وفق جدول زمني دقيق يحدد مسؤوليات كل دولة.

وبينت المصادر ان الاتفاقية تهدف الى خلق منظومة نقل متطورة تخدم حركة الركاب والبضائع وتدعم التجارة البينية بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير بدائل نقل اكثر امانا واستدامة وصديقة للبيئة.

مستقبل الربط السككي الخليجي

واوضحت التقارير ان المشروع يكتسب ابعاداً استراتيجية بالغة الاهمية في ظل التوترات المتصاعدة التي تشهدها ممرات الملاحة الدولية لا سيما مضيق هرمز الذي بات يمثل تحديا لسلاسل الامداد العالمية مما دفع دول الخليج نحو الاسراع في ايجاد مسارات برية بديلة تتسم بالمرونة والفاعلية.

واضافت المعطيات الفنية ان الشبكة الخليجية للسكك الحديدية ستمتد على طول 2117 كيلومترا لتربط الدول الست ببعضها البعض في مشروع ضخم تقدر تكلفة بنيته التحتية بما يتراوح بين 15.4 و16 مليار دولار.

وشددت الهيئة الخليجية للسكك الحديدية على ان هذا المشروع سيعمل كركيزة اساسية لضمان التكامل الفني والتشغيلي بين الدول الاعضاء مما يقلل من الاعتماد الكلي على المسارات البحرية الحالية ويدعم استقرار التدفقات التجارية في المنطقة.