68 خبيراً يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل بعد نفاذ نظام الخبرة الجديد
الوقائع الإخباري - أدى 68 خبيراً، الأحد، اليمين القانونية أمام وزير العدل بسام التلهوني، عقب نفاذ نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية رقم (48) لسنة 2026، الذي ينظم أعمال الخبرة وإجراءات ممارستها أمام المحاكم.
وأكد التلهوني أهمية دور الخبراء في مساعدة المحاكم على الفصل في الدعاوى، من خلال إعداد تقارير فنية متخصصة تتسم بالدقة والموضوعية والحياد، والالتزام بالتشريعات الناظمة والمعايير المهنية والأخلاقية، بما يعزز الثقة بمنظومة العدالة.
وأوضح أن الخبرة الفنية تسهم في توضيح المسائل المعقدة ومساعدة المحاكم على الوصول إلى الحقائق وحسم النزاعات، مشيراً إلى أن سرعة إنجاز التقارير والالتزام بالمواعيد المحددة يسهمان في الحد من تأجيل الجلسات وتقليص أمد التقاضي، وتوفير الوقت والجهد والتكاليف على أطراف النزاع.
وشدد على أهمية تنظيم إجراءات تقديم الخبرة أمام المحاكم، من خلال وضع آليات واضحة لطلب الخبرة وتكليف الخبراء وإعداد التقارير وتقديمها، إلى جانب توحيد الإجراءات وتعزيز الرقابة على أعمال الخبراء وتحديد الأطر الزمنية لإنجاز المهام، بما يرفع جودة التقارير ويعزز الشفافية والحوكمة.
وفي إطار تهيئة الخبراء للعمل بموجب النظام الجديد، عقدت وزارة العدل ورشة تدريبية لتعريفهم بأحكام النظام وآليات تطبيقه، والواجبات والالتزامات المهنية والقانونية المترتبة عليهم، والإجراءات المعتمدة لتنفيذ مهام الخبرة وتقديم التقارير الفنية للمحاكم.
وتناولت الورشة المستجدات المتعلقة بتنظيم أعمال الخبرة، والإجراءات الإلكترونية لإدارة شؤون الخبراء، وآليات تسميتهم ومتابعة أعمالهم وتقييم أدائهم، بما يسهم في توحيد الإجراءات ورفع كفاءة العمل وتحسين جودة التقارير.
وأكد التلهوني استمرار الوزارة في تنفيذ برامج تأهيل الخبراء وتدريبهم، بما يواكب التطورات التشريعية والتقنية ويسهم في تطوير أدائهم المهني وتحسين جودة الخدمات القضائية.
وينص نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية رقم (48) لسنة 2026، في المادة 16/أ، على حظر قيام الخبير بأعمال الخبرة أمام المحاكم بعد تسجيله في السجل وقبل أداء اليمين القانونية أمام وزير العدل.
وأكد التلهوني أهمية دور الخبراء في مساعدة المحاكم على الفصل في الدعاوى، من خلال إعداد تقارير فنية متخصصة تتسم بالدقة والموضوعية والحياد، والالتزام بالتشريعات الناظمة والمعايير المهنية والأخلاقية، بما يعزز الثقة بمنظومة العدالة.
وأوضح أن الخبرة الفنية تسهم في توضيح المسائل المعقدة ومساعدة المحاكم على الوصول إلى الحقائق وحسم النزاعات، مشيراً إلى أن سرعة إنجاز التقارير والالتزام بالمواعيد المحددة يسهمان في الحد من تأجيل الجلسات وتقليص أمد التقاضي، وتوفير الوقت والجهد والتكاليف على أطراف النزاع.
وشدد على أهمية تنظيم إجراءات تقديم الخبرة أمام المحاكم، من خلال وضع آليات واضحة لطلب الخبرة وتكليف الخبراء وإعداد التقارير وتقديمها، إلى جانب توحيد الإجراءات وتعزيز الرقابة على أعمال الخبراء وتحديد الأطر الزمنية لإنجاز المهام، بما يرفع جودة التقارير ويعزز الشفافية والحوكمة.
وفي إطار تهيئة الخبراء للعمل بموجب النظام الجديد، عقدت وزارة العدل ورشة تدريبية لتعريفهم بأحكام النظام وآليات تطبيقه، والواجبات والالتزامات المهنية والقانونية المترتبة عليهم، والإجراءات المعتمدة لتنفيذ مهام الخبرة وتقديم التقارير الفنية للمحاكم.
وتناولت الورشة المستجدات المتعلقة بتنظيم أعمال الخبرة، والإجراءات الإلكترونية لإدارة شؤون الخبراء، وآليات تسميتهم ومتابعة أعمالهم وتقييم أدائهم، بما يسهم في توحيد الإجراءات ورفع كفاءة العمل وتحسين جودة التقارير.
وأكد التلهوني استمرار الوزارة في تنفيذ برامج تأهيل الخبراء وتدريبهم، بما يواكب التطورات التشريعية والتقنية ويسهم في تطوير أدائهم المهني وتحسين جودة الخدمات القضائية.
وينص نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية رقم (48) لسنة 2026، في المادة 16/أ، على حظر قيام الخبير بأعمال الخبرة أمام المحاكم بعد تسجيله في السجل وقبل أداء اليمين القانونية أمام وزير العدل.
