ديوان المحاسبة يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره الهولندي لتطوير العمل الرقابي

الوقائع الإخباري ـ وقّع رئيس ديوان المحاسبة، الدكتور راضي الحمادين، ونائب رئيس محكمة التدقيق الهولندية، إيفوت إيرنغانغ، مذكرة تفاهم للتعاون المؤسسي ضمن المرحلة الثالثة من برنامج «شراكة 3» للأعوام (2027–2031)، بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وتطوير الممارسات الرقابية وبناء القدرات المؤسسية والمهنية.

وجاء توقيع المذكرة على هامش مشاركة ديوان المحاسبة في المؤتمر الإقليمي لاختتام المرحلة الثانية من برنامج «شراكة» (2022–2026)، وإطلاق مرحلته الثالثة، والذي عُقد في تونس بتنظيم من محكمة التدقيق الهولندية، وبمشاركة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في تسع دول عربية.

وأكد الحمادين أن التعاون مع محكمة التدقيق الهولندية يأتي امتداداً لنهج الديوان في الاستفادة من الشراكات الدولية لتطوير منظومة العمل الرقابي وتعزيز دورها في تحسين الأداء الحكومي.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع نطاق رقابة الأداء، والتحول من التركيز على سلامة الإجراءات والامتثال إلى تقييم كفاءة الإنفاق العام وفاعليته، وقياس مدى تحقيق الموارد العامة للقيمة والنتائج المرجوة.

وأضاف أن ترسيخ مفهوم «القيمة مقابل المال» يمثل أولوية استراتيجية للديوان، في إطار دوره في تعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة، وتقييم أداء البرامج والمشروعات الحكومية، وتقديم توصيات رقابية تسهم في تحسين الخدمات وتعزيز المساءلة، بما يدعم تحقيق مستهدفات التحديث الاقتصادي والإداري.

من جانبه، قال إيرنغانغ إن التعاون مع ديوان المحاسبة يمثل نموذجاً للشراكة المؤسسية المستدامة القائمة على الثقة المتبادلة ونقل المعرفة وتبادل الخبرات.

وأضاف أن إطلاق المرحلة الثالثة من برنامج «شراكة» يعكس حرص الجانبين على البناء على الإنجازات التي تحققت خلال المراحل السابقة، والانتقال إلى مستوى أعمق من التعاون يركز على النتائج والأثر المؤسسي.

وتتضمن مذكرة التفاهم سبعة محاور استراتيجية، تشمل تعزيز أثر رقابة الأداء وتطوير أساليبها، وبناء القدرات في مجال تحليل البيانات، وتطوير التحول الرقمي لعمليات التدقيق والأنظمة المؤسسية، وتحسين التواصل وإشراك أصحاب المصلحة، والارتقاء بنظام إدارة الجودة.

كما تشمل المحاور تنفيذ برامج التدريب وتبادل الخبرات، وتطوير الأدلة والمنهجيات الرقابية، واعتماد آليات للمتابعة والتقييم وقياس النتائج، بما يضمن استدامة المعرفة والخبرات المكتسبة ومواءمة أنشطة التعاون مع الأولويات المؤسسية للديوان.

واستعرض المؤتمر أبرز نتائج ومخرجات المرحلة الثانية من البرنامج، بما في ذلك تجارب عملية لمهمات تدقيق متخصصة نُفذت في قطاعات خدمية واقتصادية مختلفة، والإنجازات المحققة في تطوير رقابة الأداء وبناء القدرات المؤسسية وتعزيز الرقابة المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة.

كما ناقش المشاركون التجارب العملية والدروس المستفادة، والتحديات التي تواجه الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في ظل التحولات المتسارعة في بيئة الإدارة المالية العامة.

تمت مراجعة النص ومطابقة المعلومات الأساسية مع بيان وكالة الأنباء الأردنية (بترا) والموقع الرسمي لديوان المحاسبة. بترا -وكالة الأنباء الأردنية +1