المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يوصي بإغلاق جهتين لمخالفتهما شروط تقديم الخدمات

الوقائع الإخباري-الوقائع الإخباري- أوصى المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بإغلاق جهتين تقدمان خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، إحداهما تعمل من دون ترخيص، فيما ترتكب الأخرى مخالفات جسيمة، وذلك ضمن أعماله الرقابية خلال شهري أيلول وتشرين الأول 2026.

وبحسب تقرير إنجازات المجلس للفترة ذاتها، نفذ المجلس 10 زيارات تفتيشية ورقابية للجهات المقدمة للخدمات، وتعامل مع أكثر من 200 طلب وشكوى واستفسار وردت عبر قنوات التواصل المختلفة، إلى جانب استقبال 25 شخصا في مقره، والرد على أكثر من 100 اتصال هاتفي.

وفي إطار إصدار البطاقة التعريفية، أجرت اللجان الطبية المختصة عمليات تقييم وتشخيص لـ1366 شخصا، توزعوا على أقاليم المملكة بواقع 712 شخصا في الوسط، و421 في الشمال، و233 في الجنوب. كما نفذت اللجان 124 زيارة منزلية لتقييم وتشخيص الأشخاص ذوي الإعاقة، منها 84 في إقليم الوسط، و22 في الشمال، و18 في الجنوب، فيما أصدر المجلس وجدد 150 بطاقة تأمين صحي في إقليم الوسط.

3 قوانين تتضمن أحكاما لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

وعلى المستوى التشريعي، شهد شهرا أيلول وتشرين الأول صدور ثلاثة قوانين تضمنت نصوصا تعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتدعم مشاركتهم في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ومن بين هذه التشريعات قانون الإدارة المحلية رقم 16، الذي عزز تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالس البلدية ومجالس المحافظات، ونص على توفير إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية ضمن الخطط والمشاريع والخدمات البلدية.

وشملت القوانين أيضا قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة رقم 18، المتضمن أحكاما لنشر ثقافة التعليم الدامج وتعزيزها في المؤسسات التعليمية، وقانون تنظيم العمل المهني رقم 19، الذي عزز تمثيل المجلس في اللجنة العليا لتنظيم العمل المهني والتقني، ودعم تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم اقتصاديا عبر صندوق دعم التدريب المهني والتقني وتطوير المهارات.

تحركات لتهيئة المنشآت وتعزيز المشاركة السياسية

وفي سياق العمل على تحسين إمكانية الوصول إلى المرافق والمنشآت، بحث رئيس المجلس، سمو الأمير مرعد بن رعد، مع وزير الشباب متطلبات الوصول في منشآت مدينة عمرة الجديدة، وبخاصة ستاد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الدولي، وأهمية تمثيل المجلس في اللجنة الفنية المشرفة على إنشائه.

كما تناول لقاء سموه مع رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب سبل تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية والانتخابية، وتطوير الخطة الاستراتيجية المشتركة، بما يشمل تهيئة مراكز الاقتراع، وإتاحة المعلومات، ورفع كفاءة الكوادر الانتخابية.

وفي إطار التعاون مع البلديات، وقع المجلس مذكرة تفاهم مع بلدية الزرقاء الكبرى لتأهيل العاملين وتهيئة المرافق والحدائق، فيما اطلع الأمير مرعد خلال زيارة لمشروع VIA AMMAN على مدى توافر متطلبات الوصول الشامل فيه.

وبحث سموه مع نقيب المهندسين الأردنيين سبل تعزيز الالتزام بكودة متطلبات البناء للأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2018، ومعالجة الثغرات المتعلقة بالتنفيذ والرقابة والترخيص، لضمان مراعاة معايير الوصول في مختلف مراحل تنفيذ المشاريع.

أما في إقليم الجنوب، فشملت أعمال التهيئة مرافق تعليمية وخدمية، من بينها عمادة شؤون الطلبة في جامعة مؤتة، التي جرى العمل على تهيئتها بدعم من مجلس المحافظة لخدمة نحو 76 طالبا من ذوي الإعاقة، إلى جانب بدء أعمال تهيئة مدرسة حي مشهور الأساسية المختلطة.

39 برنامجا تدريبيا بمشاركة 1021 شخصا

وفي مجال التدريب وبناء القدرات، نفذ المجلس 39 برنامجا تدريبيا وتوعويا شارك فيها 1021 متدربا ومتدربة، وتناولت موضوعات تعديل السلوك وتحليله، والاستجابة للعنف، ولغة الإشارة، والنهج الحقوقي، وأساليب التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتضمنت البرامج محاور تتصل بتعزيز المشاركة في العمل البلدي وصنع القرار المحلي، إلى جانب تطوير التناول الإعلامي لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور حقوقي، من خلال تدريب طلبة متوقع تخرجهم من كلية الإعلام في جامعة اليرموك.

كما شملت التدريبات التهيئة البيئية والتصميم الشامل ودليل الترتيبات التيسيرية، واستهدفت مهندسين وعاملين في الصيانة بعدد من الجامعات الرسمية، فضلا عن تدريب كوادر رابطة المدارس الحكومية والخاصة على تحليل السلوك التطبيقي. ونُفذت كذلك برامج لطلبة تتراوح أعمارهم بين 7 و12 عاما حول المساحات الجسدية الآمنة وسبل مواجهة التنمر.

وفي جانب التمكين الاقتصادي والدعم الأسري، استفادت 30 امرأة من ذوات الإعاقة في إقليمي الشمال والجنوب من تدريب في الثقافة المالية، فيما شارك 20 شخصا في برنامج لبناء الهوية المهنية والاستعداد لدخول سوق العمل.

وامتدت البرامج إلى أسر الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، إذ شملت تدريب 15 أسرة، إلى جانب تدريب 5 أسر و5 أخصائيين على الدعم التماثلي، و10 أسر على التحصين ضد التوتر.

متابعة وحدات التدخل المبكر ومراكز الإيواء

وفي إطار تعزيز العيش المستقل وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي، نفذ المجلس سبع زيارات لوحدات التدخل المبكر، وثماني زيارات لمراكز الإيواء ومراكز كبار السن، ضمن مهام الترخيص والمتابعة، كما تابع أعمال إنشاء بيت جماعي.

وعقد المجلس ورشة لمراجعة التعليمات الناظمة لنظام بدائل الإيواء وتحديثها، ونظم أنشطة ترفيهية وتفريغا نفسيا لمنتفعي مستشفى الكرامة، بالتزامن مع مناسبتَي يوم التغيير ويوم الصحة العالمية.

كذلك نفذ المرحلة الأولى من تدريب التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة البصرية (VIISA)، بمشاركة 23 شخصا من العاملين في وحدات التدخل المبكر التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية.

تقييم 14 مؤسسة وتطوير معايير جودة الخدمات

وفي ملف الاعتماد وضمان الجودة، عمل المجلس على إعداد 10 معايير ومؤشراتها بما يتوافق مع متطلبات الاعتماد الدولي (ISQuaEEA)، إلى جانب تطوير سياسة مراجعة المعايير وآلية التقييم واحتساب النتائج.

واستكمل المجلس زيارات التقييم الميدانية لـ14 مؤسسة من أصل 20 تقدمت بطلبات اعتماد في مجال خدمات الإعاقة الذهنية واضطراب طيف التوحد، وأعد تقارير بشأن المؤسسات التي زارها، لا تزال جميعها قيد المراجعة الفنية.

كما تابع إجراءات الحصول على اعتماد الجمعية الدولية للجودة (ISQuaEEA) لبرنامج تدريب المقيمين وإعدادهم، من خلال تقديم أداة التقييم الذاتي (SAT)، وتجميع 166 دليلا داعما على المنصة المخصصة لذلك.

مراجعة خطط الطوارئ لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة

وفي مجال رصد الحقوق والحماية، باشر المجلس مراجعة الخطط الوطنية للتعامل مع الزلازل والأحوال الجوية الطارئة وحوادث المواد الخطرة والأوبئة والأزمات الصحية والتلوث البحري، إلى جانب خطط ضمان استدامة الأمن الغذائي والمائي، بالتعاون مع فريق الرصد والتقييم في هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وشارك المجلس في أعمال اللجان الوطنية المعنية بمخاطر الصحة العامة والتطعيم وفيروس نقص المناعة البشري (HIV)، كما عمل على إعداد مواد توعوية بصيغ ميسرة تضمن وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المعلومات المتعلقة بالصحة والسلامة العامة.