آيزنكوت يحذر نتنياهو من قرارات عسكرية خلال المرحلة الانتقالية
الوقائع الإخباري ـ حذّر غادي آيزنكوت، المكلّف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، الأربعاء، رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو من اتخاذ قرارات أمنية وعسكرية خلال المرحلة الانتقالية، داعياً إياه إلى التحلي بالمسؤولية وضبط النفس، وتجنب خطوات قد تترتب عليها تداعيات خطيرة.
ودعا آيزنكوت، في رسالة نشر مضمونها عبر منصة «إكس»، نتنياهو إلى الامتناع عن اتخاذ قرارات أمنية خطيرة يمكن تأجيلها إلى حين تشكيل حكومة جديدة تحظى بثقة الكنيست.
وأشار إلى أن إسرائيل تواجه واقعاً أمنياً معقداً ومتقلباً، لافتاً إلى ظهور تقارير وصفها بأنها «مقلقة للغاية» خلال الأسابيع الأخيرة، تتعلق بإدخال اعتبارات غير مرتبطة بالأمن في عملية صنع القرارات الأمنية الإسرائيلية.
وأكد آيزنكوت أن نتنياهو، رغم انتهاء ولايته السياسية، لا يزال يتحمل مسؤولية أمن إسرائيل والجيش والأجهزة الأمنية، ما يفرض عليه ممارسة أقصى درجات الحذر والمسؤولية في هذه المرحلة الحساسة.
وحذّر من استخدام القوات الأمنية في غياب تهديد مباشر وفوري لا يحتمل التأجيل، معتبراً أن مثل هذه الخطوات قد تكون لها عواقب مدمرة على الديمقراطية الإسرائيلية وثقة الجمهور بمؤسسات الدولة.
تحذير من أزمة دستورية
وفي سياق متصل، حذّر آيزنكوت من وضع رؤساء الأجهزة الأمنية أمام صراع دستوري معقد، أو تركهم في حالة من الغموض بشأن واجباتهم والقرارات المطلوب منهم اتخاذها.
وشدد على ضرورة تمكين قادة الأجهزة الأمنية من أداء المهام الموكلة إليهم بوضوح، ودون الوقوع في حالة من الشك أو الالتباس بشأن مسؤولياتهم.
وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع بدء أعمال الكنيست الإسرائيلي السادس والعشرين، عقب الانتخابات التي جرت في 27 تشرين الأول الماضي، ولم يتمكن خلالها أي من المعسكرين السياسيين الرئيسيين من حصد أغلبية تتيح له تشكيل الحكومة منفرداً.
وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قد كلف آيزنكوت بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد حصوله على توصيات 67 عضواً في الكنيست، مقابل 46 عضواً أوصوا ببقاء نتنياهو، فيما امتنع سبعة أعضاء عن تأييد أي من الطرفين.
ويملك آيزنكوت مهلة 28 يوماً لتشكيل الحكومة، مع إمكانية تمديدها 14 يوماً إضافياً، فيما يواصل نتنياهو تصريف أعمال الحكومة إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.
وتعكس تحذيرات آيزنكوت مخاوف من اتخاذ قرارات أمنية وعسكرية كبرى في ظل المرحلة الانتقالية، لا سيما مع تداول تقارير إعلامية عن خلافات بشأن خيارات عسكرية محتملة تجاه إيران، دون أن يحدد آيزنكوت في رسالته عمليات عسكرية بعينها.
مكتب نتنياهو يتهم آيزنكوت بتسييس الأمن القومي
وفي المقابل، انتقد مكتب نتنياهو الرسالة التي وجهها إليه آيزنكوت، واعتبرها خطوة تنطوي على تسييس لقضايا الأمن القومي، في رد يعكس اتساع الخلاف العلني بين الطرفين بشأن إدارة الملفات الأمنية خلال المرحلة الانتقالية.
وجاءت هذه التطورات بالتزامن مع مطالبة آيزنكوت المستشارة القضائية للحكومة بالتدخل لضمان حصوله على إحاطات أمنية منتظمة وشاملة، والاطلاع على التقييمات الاستخباراتية، في ظل تكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة.
كما طالب بضمان مناقشة أي تحرك عسكري أو عملياتي وإقراره وفق الأطر القانونية المعمول بها، بما يضمن سلامة عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالأمن القومي.
ويأتي هذا السجال في وقت تتواصل فيه المشاورات السياسية لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وسط خلافات بشأن إدارة الملفات الأمنية والعسكرية وصلاحيات الحكومة القائمة خلال الفترة الانتقالية.
The Times of Israel +4
