رسمياً.. الحكومة تبدأ تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه الأربعاء المقبل
الوقائع الإخباري - يدخل الأردن، يوم الأربعاء المقبل الموافق 18 تشرين الثاني 2026، مرحلة التنفيذ الفعلي لواحد من أضخم المشاريع الاستراتيجية في تاريخه الحديث، مع مباشرة وزارة المياه والري العمل في مشروع "الناقل الوطني للمياه"، وفق ما كشفت عنه الأجندة الحكومية الأسبوعية الصادرة عن وزارة الاتصال الحكومي.
ويرسم المشروع ملامح تحول جذري في واقع الأمن المائي للمملكة؛ إذ يرتكز على تحلية 300 مليون متر مكعب من مياه البحر الأحمر سنوياً في العقبة، وضخها عبر شريان أنابيب يمتد لـ 450 كيلومتراً صعوداً إلى ارتفاعات تصل إلى 1100 متر، لتغطية نحو 40% من احتياجات البلاد من مياه الشرب، مستنداً إلى منظومة طاقة نظيفة عبر حقول شمسية بقدرة 300 ميغاواط تؤمّن ثلث احتياجاته التشغيلية.
وعلى صعيد الأثر المباشر على حياة المواطنين، سيحدث المشروع نقلة نوعية مع بدء ضخ المياه في الربع الأخير من عام 2030 بعد أربع سنوات من العمل المتواصل؛ حيث ستقفز حصة الفرد السنوية من المياه من 60 إلى 110 أمتار مكعبة، كما سيتحسن جدول التزويد الأسبوعي ليرتفع من يوم واحد إلى ثلاثة أيام أسبوعياً.
ويستند هذا الإنجاز إلى تحالف تمويلي دولي ومحلي واسع يضم 29 جهة مانحة ومؤسسة تمويل، إلى جانب البنوك الأردنية وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي؛ وذلك تتويجاً لمسار التوقيع النهائي للاتفاقية برعاية رئيس الوزراء جعفر حسان في نيسان الماضي، واستكمال إجراءات التمويل مع بنك الإعمار الألماني بقيمة 16 مليون يورو مطلع الشهر الجاري، فضلاً عن حزمة الدعم الأميركية التي شملت قرضاً بمليار دولار وتأميناً ضد المخاطر السياسية بقيمة 800 مليون دولار.
ويرسم المشروع ملامح تحول جذري في واقع الأمن المائي للمملكة؛ إذ يرتكز على تحلية 300 مليون متر مكعب من مياه البحر الأحمر سنوياً في العقبة، وضخها عبر شريان أنابيب يمتد لـ 450 كيلومتراً صعوداً إلى ارتفاعات تصل إلى 1100 متر، لتغطية نحو 40% من احتياجات البلاد من مياه الشرب، مستنداً إلى منظومة طاقة نظيفة عبر حقول شمسية بقدرة 300 ميغاواط تؤمّن ثلث احتياجاته التشغيلية.
وعلى صعيد الأثر المباشر على حياة المواطنين، سيحدث المشروع نقلة نوعية مع بدء ضخ المياه في الربع الأخير من عام 2030 بعد أربع سنوات من العمل المتواصل؛ حيث ستقفز حصة الفرد السنوية من المياه من 60 إلى 110 أمتار مكعبة، كما سيتحسن جدول التزويد الأسبوعي ليرتفع من يوم واحد إلى ثلاثة أيام أسبوعياً.
ويستند هذا الإنجاز إلى تحالف تمويلي دولي ومحلي واسع يضم 29 جهة مانحة ومؤسسة تمويل، إلى جانب البنوك الأردنية وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي؛ وذلك تتويجاً لمسار التوقيع النهائي للاتفاقية برعاية رئيس الوزراء جعفر حسان في نيسان الماضي، واستكمال إجراءات التمويل مع بنك الإعمار الألماني بقيمة 16 مليون يورو مطلع الشهر الجاري، فضلاً عن حزمة الدعم الأميركية التي شملت قرضاً بمليار دولار وتأميناً ضد المخاطر السياسية بقيمة 800 مليون دولار.
