صدور تعليمات جديدة لتعيين بدلاء الموظفين المجازين دون راتب في القطاع العام
الوقائع الإخباري - صدرت في الجريدة الرسمية، الخميس، تعليمات تعيين بدلاء المجازين دون راتب لسنة 2026، والتي تنظم آلية تعيين بدلاء عن موظفي القطاع العام الحاصلين على إجازات دون راتب، استنادا إلى نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024.
وبموجب التعليمات، سُمح للدوائر الحكومية بتعيين بدلاء على شواغر الموظفين المجازين دون راتب بنسبة لا تتجاوز 60% من إجمالي تلك الشواغر، وفق آلية احتساب تستثني الموظفين المجازين لفترات تقل عن سنة، ممن أبلغوا عن رغبتهم بالعودة المبكرة إلى العمل.
وحظرت التعليمات تعيين بدلاء على الوظائف التي يوجد فيها فائض عن الحاجة، نتيجة إعادة الهيكلة أو أتمتة الإجراءات أو تغيير أساليب العمل.
واشترطت أن تكون الوظائف المطلوبة ضمن الاحتياجات الفعلية للدائرة الحكومية، استنادا إلى دراسة عبء العمل، على أن تتقدم الدائرة بطلب خطي إلى هيئة الخدمة والإدارة العامة، يتضمن مبررات التعيين والبيانات المالية ودراسة الاحتياج، تمهيدا لإقرار الوظائف وإدراجها ضمن خطة التوظيف الرسمية.
كما حددت التعليمات آلية استقطاب البدلاء وفقا للتشريعات النافذة، من خلال نموذج عقد موحد تعتمده هيئة الخدمة والإدارة العامة حصرا.
وفيما يتعلق بالحقوق الوظيفية، نصت التعليمات على تعيين البديل بالمسمى الوظيفي ذاته للموظف المجاز، وتحديد راتبه وفقا لتعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في القطاع العام لسنة 2024، شريطة ألا يتجاوز المخصصات المالية للوظيفة الأصلية.
وأوضحت أن عقد البديل يجدد سنويا تبعا لتمديد إجازة الموظف الأصلي، وينتهي حكما عند عودته إلى العمل، مع إمكانية نقل البديل إلى وظيفة شاغرة أخرى في الدائرة، في حال توافر الشروط والاحتياجات، على أن يتم إبلاغه خطيا بعدم الرغبة في تجديد عقده قبل شهر من انتهائه.
ومنحت التعليمات البدلاء أولوية في تعبئة الوظائف الشاغرة داخل الدائرة من خلال تحويل صفة التعيين، شريطة توافق مؤهلاتهم مع متطلبات الوظيفة وبطاقة وصفها الوظيفي، على أن تتم المفاضلة بينهم وفقا للأقدمية في التعيين، ثم نتائج تقييم الأداء السنوي.
وفيما يتعلق بمخالفات تطبيق التعليمات، خولت رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة طلب تصويب القرارات المخالفة من المرجع المختص خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين، مع منحه صلاحية وقف تنفيذ القرار ورفع الأمر إلى رئيس الوزراء للبت فيه في حال عدم الاستجابة.
وبموجب التعليمات، سُمح للدوائر الحكومية بتعيين بدلاء على شواغر الموظفين المجازين دون راتب بنسبة لا تتجاوز 60% من إجمالي تلك الشواغر، وفق آلية احتساب تستثني الموظفين المجازين لفترات تقل عن سنة، ممن أبلغوا عن رغبتهم بالعودة المبكرة إلى العمل.
وحظرت التعليمات تعيين بدلاء على الوظائف التي يوجد فيها فائض عن الحاجة، نتيجة إعادة الهيكلة أو أتمتة الإجراءات أو تغيير أساليب العمل.
واشترطت أن تكون الوظائف المطلوبة ضمن الاحتياجات الفعلية للدائرة الحكومية، استنادا إلى دراسة عبء العمل، على أن تتقدم الدائرة بطلب خطي إلى هيئة الخدمة والإدارة العامة، يتضمن مبررات التعيين والبيانات المالية ودراسة الاحتياج، تمهيدا لإقرار الوظائف وإدراجها ضمن خطة التوظيف الرسمية.
كما حددت التعليمات آلية استقطاب البدلاء وفقا للتشريعات النافذة، من خلال نموذج عقد موحد تعتمده هيئة الخدمة والإدارة العامة حصرا.
وفيما يتعلق بالحقوق الوظيفية، نصت التعليمات على تعيين البديل بالمسمى الوظيفي ذاته للموظف المجاز، وتحديد راتبه وفقا لتعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في القطاع العام لسنة 2024، شريطة ألا يتجاوز المخصصات المالية للوظيفة الأصلية.
وأوضحت أن عقد البديل يجدد سنويا تبعا لتمديد إجازة الموظف الأصلي، وينتهي حكما عند عودته إلى العمل، مع إمكانية نقل البديل إلى وظيفة شاغرة أخرى في الدائرة، في حال توافر الشروط والاحتياجات، على أن يتم إبلاغه خطيا بعدم الرغبة في تجديد عقده قبل شهر من انتهائه.
ومنحت التعليمات البدلاء أولوية في تعبئة الوظائف الشاغرة داخل الدائرة من خلال تحويل صفة التعيين، شريطة توافق مؤهلاتهم مع متطلبات الوظيفة وبطاقة وصفها الوظيفي، على أن تتم المفاضلة بينهم وفقا للأقدمية في التعيين، ثم نتائج تقييم الأداء السنوي.
وفيما يتعلق بمخالفات تطبيق التعليمات، خولت رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة طلب تصويب القرارات المخالفة من المرجع المختص خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين، مع منحه صلاحية وقف تنفيذ القرار ورفع الأمر إلى رئيس الوزراء للبت فيه في حال عدم الاستجابة.
